مطالبات برفع دعوى قضائية ضد تركيا لتدميرها آثار عفرين

شرفين مصطفى- علي كدرو/الشهباء

بالتزامن مع استمرار دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها بتدمير وهب آثار منطقة عفرين ومعالمها التاريخية، نظمت مديرية الاثار بالتعاون مع اتحاد المثقفين في مقاطعة عفرين ندوة حوارية بعنوان" واقع الأثار في عفرين بين النظرية والتطبيق" في مخيم سردم.

وحضر الندوة عدد من أعضاء الادارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة عفرين والشهباء وعدد من المثقفين والمهتمين بشؤون الاثار، والرئيسة المشتركة لفيدرالية شمال سوريا هدية يوسف.

تركيا ترتكب إبادة تاريخية وثقافية

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لفيدرالية شمال سوريا هدية يوسف كلمة قالت فيها "جاء هجوم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على آثار وحضارة مقاطعة عفرين بهدف القضاء على الحضارات  المتعاقبة في المنطقة، من خلال تدمير ونهب أثارها التي تعّرف بتاريخ وعراقة المنطقة منذ القدم ".

يوسف أشارت إلى جيش الاحتلال التركي يستهدف الشعوب ليس من خلال المجازر وقتل المدنيين فقط، بل تستهدف أياً حضارتها وتاريخها وإمحاء كل ما يتعلق بثقافة الشعوب المتعايشة في المنطقة والمدّونة على الأحجار الأثرية والتاريخية.

وحثّت الرئيسة المشتركة لفيدرالية شمال سوريا هدية يوسف على مناقشة قانون حماية الأثار وثقافات الشعوب في المحافل الدولية، وطالبت برفع دعوى قضائية ضد الحكومة التركية لتدميرها وسرقتها لأثار عفرين.

56 موقع أثري من مختلف العصور

كما ألقى عضو لجنة الاثار صلاح سينو محاضرة لتعريف المواقع الأثرية في عفرين وتاريخها، وشرح وضع الأماكن الاثرية قبل وبعد هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وذكر سينو خلال محاضرته بأن مقاطعة عفرين تضم 56 موقعاً أثرياً من مختلف العصور 16 منها يعود تاريخيها إلى مليون سنة، و90 تل أثري والعشرات من المواقع الأثرية الصامدة امام العوامل الطبيعية.

وقد شرح أهمية وكيفية حماية الآثار والثقافات بوجه الهجمات والانتهاكات في الحروب وغيرها، كما تطرق إلى أهمية الحفاظ على الآثار وحمايتها ضد الهجمات والانتهاكات والحروب، وضرورة تعريف الشعوب بأهمية الآثار التي هي دليل على تاريخ وحقيقة تواجد الشعوب في المنطقة.

رفع دعوى قضائية، ومناقشة ملف الاثار في المحافل الدولية

وبعد انتهاء المحاضرة، فتح المجال أمام الحضور للمناقشة وتقديم المقترحات، حيث تمحورت النقاشات حول ما تتعرض له آثار عفرين من إبادة ثقافية، والذي يعتبر انتهاكاً لبنود اتقافية لاهاي لعام  1954 الخاصة بحماية الأماكن الثقافية والأثار، واقترح المشاركون رفع دعوى قضائية ضد الحكومة التركية لتدميرها وسرقتها لأثار عفرين.

كما تضمنت المقترحات أيضاً إدراج مادة خاصة بالآثار في المنهاج التعليمي للتعريف بالأماكن الاثرية وأهميتها.

وفي ختام الاجتماع أصدرت مديرية الآثار في عفرين بياناً استنكرت فيه "تدمير وتهريب الممتلكات الثقافية من قبل الاحتلال التركي والفصائل الارهابية المسلحة وكافة الاطراف المشاركة في تلك العمليات"، واعتبرت هذه الممارسات جريمة حرب.

البيان استنكر أيضاً  "تواطؤ المجتمع الدولي مع كل هذه الجرائم والاعمال الارهابية التي ترتكب وعدم محاسبتها لارهابي الثقافات" وأشار إلى هذا التواطؤ يعني أن المجتمع الدولي شريك فيما يحصل من إبادة لتراث شعب عريق والقضاء على الذاكرة الانسانية.

وناشدت مديرية الآثار في عفرين في ختام بيانها "المجتمع الدولي وخاصة منظمة اليونيسكو المختصة بحماية وحفظ الممتلكات الثقافية للشعوب، وطالبها بتنفيذ بنود الاتفاقات الدولية المرتبطة بالموضوع كاتفاقية لاهاي 1954 واتفاقية اليونيسكو."

(ك)

ANHA