جلسة استثنائية ومجلس الوزراء يصدر قرارات بشأن البصرة

مركز الأخبار

عقد مجلس النواب للبرلمان العراقي اليوم السبت جلسة استثنائية لمناقشة الأوضاع في محافظة البصرة التي تشهد احتجاجات منذ مدة تم فيها إحراق مقار أحزاب سياسية وكذلك القنصلية الإيرانية فيها.

وحضر الجلسة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مصطحباً معه وزراء الدفاع والداخلية والصحة والموارد المائية والإعمار والإسكان والبلديات، بعد الدعوة التي وجهها لهم رئيس السن في البرلمان العراقي محمد علي زيني، أمس الجمعة، لمناقشة أوضاع البصرة.

وافتتحت الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب من قبل رئيس السن محمد علي زيني. وخلال الجلسة حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي من تحول الصراع السياسي بين الأحزاب إلى صراع مسلح، مشيراً إلى ضرورة عزل الجانب السياسي عن الأمني والخدمي.

بينما قال وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي إن "الوزارة أصدرت أوامر واضحة بحماية المتظاهرين منذ بداية شهر تموز الماضي"، بالإضافة إلى أن الضباط وعناصر الشرطة في البصرة بحاجة إلى الدعم.

وأضاف الأعرجي في كلمته خلال جلسة البرلمان الاستثنائية "ستجري تغيرات في بعض القادة الأمنيين من أجل إعطاء فرصة لاستيعاب الموقف في البصرة"، مشدداً على ضرورة حماية السفارات والقنصليات العربية والدولية".

وبحسب ما نقلته السومرية نيوز فأن مجلس الوزراء أصدر خلال الجلسة، مجموعة من القرارات بشأن البصرة بينها إرسال فريق وزاري يبقى في البصرة لحين إكمال المهام ويفوض بكل الصلاحيات اللازمة من مجلس الوزراء، فضلاً عن إطلاق الأموال المخصصة تحت إدارة الفريق مع صلاحيات استثنائية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان "تنفيذا للقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء لمعالجة احتياجات محافظة البصرة قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء الفقرات الواردة في ادناه من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية /2018 وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 تقرر اسناد ودعم اهالي البصرة وخصوصا عوائل الضحايا من المدنيين والعسكريين".

وأضاف المكتب "تقرر أيضاً إرسال فريق وزاري حسب قرار مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 2018 ويبقى في البصرة لحين اكمال المهام ويفوض بكل الصلاحيات اللازمة من مجلس الوزراء، واطلاق الاموال المخصصة تحت ادارة الفريق مع صلاحيات استثنائية وحسب قرارات مجلس الوزراء السابقة، اضافة إلى  اسناد القوات الامنية والقوات المسلحة لفرض القانون وتمكينها من حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".

وأكد المجلس، بحسب البيان "على ان حق التظاهر مكفول سلميا حسب الدستور وحماية هذا الحق، بالإضافة إلى  دعم مبادرات المجتمع المدني للمشاركة في حملات الاعمار والعمل الطوعي، وايضا التواصل مع قطاع الشباب في محافظة البصرة ومشاركتهم في مشاريع الاصلاح".

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات الحياتية الرئيسية وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت الاحتجاجات إلى تدخلت القوات الأمنية العراقية لفضها، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة العشرات، كما تم حرق مبان حكومية ومقرات تابعة لأحزاب بالمحافظة، إضافة إلى القنصلية الإيرانية.

(م ح)