محكمة العدل الدولية تنظر في دعوى إيرانية لرفع العقوبات الأمريكية

مركز الأخبار

وفي قضية رفعتها في تموز/يوليو الماضي، تدعو إيران القضاة الـ 15 الدائمين في محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، إلى وقف إعادة فرض العقوبات الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب قبل ثلاثة أسابيع.

وكان دونالد ترامب أعلن في أيار/مايو انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الدولية في 2015. وتتعهد إيران في الاتفاق بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. وأدى الانسحاب الأمريكي إلى إعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

ولم يصدر رد علني حتى الآن من الولايات المتحدة، وسيقدم محامو واشنطن حججهم الثلاثاء. ويقول الخبراء أن الولايات المتحدة ستركز على الأرجح على عدم أهلية محكمة العدل الدولية للنظر في هذه القضية، بحسب ما نقلته فرانس برنس.

وبفتح هذه المعركة القضائية بين البلدين أمام محكمة العدل الدولية، تأمل إيران في أن يأمر قضاة محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة "بوقف" هذه الإجراءات "بدون تأخير".

وتطلب الجمهورية الإسلامية من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها وقف العقوبات موقتاً قبل أن ينظر القضاة في وقت لاحق في مضمون القضية.

وتؤكد إيران أن إعادة فرض هذه العقوبات تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955.

وفي شكواها إلى المحكمة، تتحدث طهران عن "حصار" اقتصادي فرضته واشنطن "مع كل الانعكاسات الدراماتيكية التي يخلفها ذلك على الشعب الإيراني المحاصر".

ودخلت الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ مطلع آب/أغسطس على أن تليها دفعة ثانية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر تطال قطاع النفط والغاز الذي يلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد الإيراني.

ويشار أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة ولكنها لا تملك سلطة فرض تطبيقها كما تم تجاهلها في حالات نادرة من قبل بعض الدول من بينها الولايات المتحدة.

(ح)