ارتفاع أسعار المنازل في درباسية مشكلة تنتظر الحل

أولفا حاج منصور/الحسكة

تواجه ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة أزمة سكن، وارتفاع إيجار المنازل وذلك بعد ارتفاع أسعار العقارات والانتقال المستمر لأهالي القرى التابعة للناحية إلى مركز الناحية، بالإضافة إلى نزوح الأهالي إليها من الداخل السوري.

وعلى الرغم من أن المدينة تعج بأبنية سكنية ذات طوابق متعددة إلا أن هذه الشقق غير مجهزة بشكل كامل مما يحتم على المدنيين استئجار البيوت رغم ارتفاع أسعارها.

ويشتكي المواطنون من عدم وجود رقابة على أسعار المنازل، حيث أن أسعارها متفاوتة رغم تحديد أسعار المنازل من قبل بلدية الشعب في الناحية إلا أن الأهالي يؤجرونها بأسعار غالية، ويبلغ الإيجار للبيوت المصنوعة من الطين إلى 20 ألف وما فوف أما الشقق فهي من 35 إلى 40 ألف، أي أن أصحاب البيوت يأخذون ضعف ما تم تحديده من قبل البلدية.

وخلال جولة لكاميرة وكالتناANHA  في الناحية تحدث المواطن عصمت حزني، قائلاً "نحن نعاني من ارتفاع أسعار إيجار وشراء المنازل، حيث أننا نقوم بإيجار البيوت القديمة المصنوعة من الطين بسعر 20 ألف وما فوق، كما أنه   في حال الاستئجار نضطر إلى تصليحه أيضاً وهذا يكلفنا مالاً كثيراً، ولهذا نطالب بلدية الشعب في الناحية بإيجاد حل لهذه المشكلة".

ولفت المواطن دلهات أحمد، أن الأسعار غالية بالنسبة للراتب المعيشي الذي يتقاضه الشخص حسب الوظيفة التي يشغلها، وأضاف  "أسعار المنازل خيالية والشعب هنا فقير وليس لديه تلك الإمكانية للإيجار، وأغلب المواطنين هنا اعتمادهم المعيشي على الراتب الشهري".

وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها من أصحاب المكاتب العقارية أوضحوا، بأن أسعار إيجار  المنزل هو بحسب موقعه، إذا كان في الحي الشرقي في الناحية فإن أسعارها غالية، أما إذا كان في الحارة الغربية فإن سعره سوف يختلف، وخاصة بعد انتقال أهالي قرى الدرباسية إلى الناحية.

وخلال زيارة لوكالتنا لبلدية الشعب في ناحية الدرباسية لمعرفة سبب ارتفاع أسعار المنازل وما هي الحلول لهذه الظاهرة تحدث لنا الإداري في القسم الفني ، معصوم الأحمد، الذي عزى سبب ارتفاع الأسعار إلى الأزمة السكانية وتوافد أهالي القرى إلى مركز الناحية.

كما رأى الأحمد، أن السبب الآخر هو عدم عودة المواطنين من الداخل السوري إلى مدنهم بعد أن تحررت من مرتزقة داعش.

وبيّن الأحمد أنهم في القسم الفني  أصدروا تعميماً منذ حوالي العام وحددوا فيه  أسعار إيجار المنازل، حيث أن الحد الأعلى للإيجار للبيوت25 ألف  وقسمها على النحو التالي : الطينية 10ألف والبيت المصنوع من الاسمنت 20 ألف والشقق 25 ألف.

وأوضح الأحمد، أنهم لا يستطيعون التدخل في حال لم يتم رفع دعوى من قبل المستأجر على صحاب المنزل.

وطالب الأحمد في نهاية حديثه الأهلي بالتوجه إلى البلدية في حال مخالفة أحد للأسعار التي أصدروها من أجل أخذ التدابير اللازمة بحقهم.

(هـ ن)

ANHA