انتهاء فعاليات اليوم الأول من الملتقى، والمشاركون يطالبون بحل سياسي عبر توافقات دولية

انتهت أعمال اليوم الأول من ملتقى الحوار السوري – السوري بعد مناقشة المحور الثاني وطالب المشاركون بالعمل بشكل أسرع من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية عبر توافقات دولية ملزمة وإطلاق حوار وطني سوري -سوري عريض من دون شروط مسبقة تشارك فيه جميع المكونات .

انتهاء فعاليات اليوم الأول من الملتقى، والمشاركون يطالبون بحل سياسي عبر توافقات دولية
انتهاء فعاليات اليوم الأول من الملتقى، والمشاركون يطالبون بحل سياسي عبر توافقات دولية
انتهاء فعاليات اليوم الأول من الملتقى، والمشاركون يطالبون بحل سياسي عبر توافقات دولية
انتهاء فعاليات اليوم الأول من الملتقى، والمشاركون يطالبون بحل سياسي عبر توافقات دولية
انتهاء فعاليات اليوم الأول من الملتقى، والمشاركون يطالبون بحل سياسي عبر توافقات دولية
الأربعاء 18 تموز, 2018   13:20

كري سبي

وانطلقت فعاليات الملتقى صباح اليوم في قاعة الاجتماعات بمقر مجلس سوريا الديمقراطية في ناحية عين عيسى التابعة لمقاطعة كري سبي/ تل أبيض في شمال سوريا تحت شعار "الحوار السوري- السوري لقاء وبناء" وشارك في الملتقى شخصيات مستقلة، وممثلون عن الأحزاب السياسية ومعارضة الداخل السوري وخاصة من محافظات (إدلب ودرعا وحمص ودمشق).

وانتهت أعمال اليوم الأول من ملتقى الحوار السوري- السوري والذي عقد تحت شعار "الحوار السوري – السوري لقاء وبناء"، بعد مناقشة محوري اليوم الأول وهما: المحور الأول (الجذر التاريخي والأزمة السورية) - والمحور الثاني(النظام السياسي في سوريا ).

وتحدث في المحور الثاني كل من ( أحمد أعرج- فرهاد حمو- سهير سرميني- لينا بركات- يوسف خلوي- إبراهيم القفطان- هيثم عيسى).

وأكدوا أن الحزب الحاكم منذ 1963 هو حزب البعث العربي الاشتراكي وقد وصل إلى السلطة بانقلاب الثامن من آذار ويدعمه في الحكم ائتلاف حاكم يدعى الجبهة الوطنية التقدمية، إلى جانب الجيش السوري  الذي يشكل المؤسسة العسكرية الرسيمة وخلال الأزمة ظهر الجيش السوري الحر وعدة تنظيمات أخرى غير متجانسة مرتبطة به وتحت اسمه أصبحت مؤخراً اسماً لتنظيمات عسكرية غير متجانسة ، هذه التنظيمات العسكرية المعارضة والمسماة بالجيش السوري الحر مثله سياسياً الائتلاف الوطني لقوى الثورة المعارضة السورية طالبت بإسقاط النظام ولم تقم خلال الثورة إلا بجلب الخراب والدمار للمناطق السورية التي سيطرت عليها.

وأشارت الكلمات إلى أن سوريا تستطيع أن تخرج من أزمتها إلى حالة الديمقراطية مطبقة عملياً وليس نظرياً من خلال صياغة عقد اجتماعي عصري عبر التوافق بين القوى الوطنية بمشاركة ممثلين عن جميع الشرائح المجتمعية في سوريا، ووضع الأسس لعملية الانتقال السياسي الحقيقي من خلال الدعوة لمؤتمر وطني سوري مفتوح بدون أي شرط وتهيئة الأرضية الملائمة لانعقاد هذا المؤتمر.

وبينت الكمات بأن تأمين شروط الحوار في حرية التعبير دون قيود وفق برنامج تنظيمي يتفق عليه من قبل الحضور والمشاركين في عملية الحوار، بالإضافة إلى إعادة الثقة وتهيئة الظروف لمؤتمر الحوار الوطني من خلال إطلاق وطرح الأفكار والمشاريع بطريقة سهلة ومدروسة "لإيجاد صيغة وطنية توافقية للنقاط المشتركة والتقاطعات المتفق عليها تخرج بورقة عمل ومشروع يحدد شكل النظام السياسي المستقبلي الذي يمكن تسميته باللامركزية الديمقراطية ومن خلال تحديد بنود وصلاحيات ومهام هذا النظام السياسي وقد يكون بديلاً مناسباً لمشكلة النظام السياسي الحالي". 

ولفتت الكلمان أن أساس البناء هو نظام قانوني ويفترض أن هذا النظام يوفر آلية قانونية وبالتالي هذا الدستور الذي سيضع نظاماً سياسياً جديداً ويحدد شكله وطبيعته وتحديد السلطات العامة ودورها وكيفية انتقالها وعلاقاتها، والحقوق الأساسية للمواطنين والحريات العامة ويتيح ويوفر للشعب الآليات دون عنف، تصور للحل السياسي في سوريا نستنتج نقطة واحدة وهي القاسم المشترك لما نعيشه اليوم كان نتيجة تراكم الأحداث خلال التاريخ حتى وصلنا إلى هذا اليوم.

وتداولت الكلمات أن الأحداث في سوريا لها مخاطر عديدة على استقرار سوريا ووحدتها إضافة لحجم التدمير الهائل الذي أصاب كل مكونات الحياة السورية حيث ما زلنا متمسكين بالمطالبات العديدة الموجهة إلى جميع الأطراف الإقليمية والدولية بالعمل السريع من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية عبر توافقات دولية ملزمة وإطلاق حوار وطني سوري -سوري عريض من دون شروط مسبقة وتشارك به كافة المكونات السورية التي توافق على مبدأ الحوار وأهميته على أن يتم طرح كافة المواضيع والبحث للوصول إلى حل سياسي آمن ودائم للسوريين والذي يتكرس ببعض النقاط .

ونوهت الكلمات أن التعقيدات والمصالح الإقليمية والدولية على الأراضي السورية ساهمت في تأخير معظم الحلول السليمة والدائمة للأزمة السورية "دفاعنا المشروع والدائم عن سيادة منطق الدولة متشابكاً مع الحل الديمقراطي التعددي مما يسمح لنا بالمشاركة جميعاً في عملية السلام والاستقرار وإعادة الإعمار".

وبينت الكلمات أن العمل الجدي بأن نكون مسؤولين ومشاركين في بناء الدستور الديمقراطي وجوهره بوجود حقوق كافة المكونات في المشاركة في إدارة شؤون سوريا بما ينسجم مع طموحات وأهداف جميع المكونات السورية كما والنص دستورياً على وحدة الأراضي السورية على مبدأ التعددية.

فيما أكدت الكلمات ضرورة نيل المرأة  كامل حقوقها والتي هي حقوق المواطن السوري وعلى كامل الأراضي السورية الموحدة وايلاء المرأة السورية اهتماماً أكبر في جميع مراحل وبناء السلام الجاري حالياً" مشاركة المرأة السورية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في كيفية التوعية وأن تكون لها مشاركة في وضع الدستور الجديد لسوريا".

هذا وانتهت فعاليات ملتقى الحوار السوري- السوري لليوم الأول وستستأنف أعمال الحوار يوم غد. 

(كروب)

ANHA