اتفاق بين  دول الاتحاد الأوربي للحفاظ على الاتفاق النووي

مركز الأخبار

أقيم عشاء غير رسمي مساء الأربعاء لرؤساء دول وحكومات البلدان الـ28 الأعضاء في الاتحاد عشية القمة الأوروبية التي ستخصص للعلاقات بين الاتحاد ودول البلقان.

وحسب ما أفادته مصادر أوربية أن قادة ورؤساء الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا مساء الأربعاء في العاصمة البلغارية صوفيا على "مقاربة موحدة" بخصوص الاتفاق النووي مع إيران طالما استمرت الأخيرة في احترامه، وذلك في مواجهة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق. كما أعلنوا "بدء أعمالهم لحماية الشركات الأوروبية المتأثرة من القرار الأمريكي".

كما أكد القادة الأوروبيون أنهم "سيردّون على المخاوف الأمريكية حيال الدور الإقليمي لإيران (في الشرق الأوسط) وبرنامجها للصواريخ البالستية".

كذلك اتفقت الدول الـ28 على الدفاع عن نفسها ضد تهديد البيت الأبيض بفرض تعريفات على الصادرات الأوروبية من الصلب والألمنيوم، قائلة إنها لن تتفاوض في ظل "وجود مسدّس في الرأس".

وصرح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بعد وصوله إلى العاصمة البلغارية "نشهد اليوم ظاهرة جديدة هي الموقف المتقلب للإدارة الأمريكية".

وقال توسك للصحافيين في العاصمة البلغارية "عندما ننظر إلى القرارات الأخيرة للرئيس ترامب، يمكن أن نفكر أنه بوجود أصدقاء كهؤلاء، لا نحتاج إلى أعداء"..

وفي غياب توقع صدور قرار عن الدول الـ28 فإن هذه القمة ستعمل خصوصا على إبراز وحدة الأوروبيين في مواجهة التحديات الأمريكية وخصوصا الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني والعقوبات التي تعاني منها شركاتها التي تعمل في هذا البلد.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بعد لقاء في بروكسل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن هذا الاتفاق "يرتدي أهمية كبرى للسلام في المنطقة المعنية وأبعد من ذلك، للسلام العالمي".

ويتوقع أن تصر رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي من جهتها على الترام بلادها العمل على تنفيذ الاتفاق طالما التزمت إيران ببنوده، وفق المتحدثة باسمها.

وطلب دونالد توسك من الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق مع إيران، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أن تعرض تقييمها للوضع مساء الأربعاء غداة اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف.

ويريد الأوروبيون إنقاذ الاتفاق مع إيران وحماية المصالح الاقتصادية الأوروبية المرتبطة باستئناف التبادل التجاري مع إيران. وسيناقشون إمكانية تطبيق قانون يعرف باسم "التعطيل" وهو أداة تسمح بحماية الشركات العاملة في إيران في مواجهة التهديدات بعقوبات أمريكية تتجاوز حدود الولايات المتحدة.

(م ح)