اللجنة القانونية تضع اللمسات الأخيرة على مسودة قانون نظام العمل بالطبقة

الطبقة ـ أوضح مصدر مسؤول من داخل اللجنة القانونية المشكلة من مجموعة محامين ومحاميات مختصين بالشؤون الاقتصادية والمدنية "أن هذا المشروع يضع حجر الأساس لتنظيم العمل على مستوى منطقة الطبقة بما يؤمن حماية للعاملين والمؤسسات على حد سواء".

ونوه أن فحوى القرار لامس الواقع المعاش آخذاً بالاعتبار جميع الطلبات والشكاوى الصادرة من العاملين بما في ذلك تحديد أساس مقطوع للمعاش مضاف إليه التعويضات المتعلقة بتكاليف التنقلات والعمل الإضافي.

ونظراً إلى المخاطر الجمة التي قد تواجه بعض العاملين في المؤسسات والدوائر العامة كـ (شركة الكهرباء، وورش البناء والحدادة العاملة ضمن القطاع العام) فقد تمّ إدراج بند الضمان الصحي والذي يتكفل بمعالجة أي عامل يصاب أو يتعرض لأي أذى أثناء أدائه لواجباته العملياتية .

كما وأشار المصدر ذاته إلى أن مشروع القرار يعطي حق التثبيت للعاملين في المؤسسات والدوائر العامة بعد مرور ستة أشهر من بدء خدمتهم فيها.

واستدرك المصدر" أن مسودة القرار ولدت بعد مراجعات حثيثة لقوانين العمل في عدة دساتير لدول الجوار السوري شملت كلا من مصرو الأردن والعراق.

هذا ومن المنتظر أن يناقش المجلس التشريعي بنود المشروع في غضون الأيام القليلة القادمة وحال إقراره فإن ذات اللجنة ستصب جوهر اهتمامها على دراسة بند جديد يحدد سلمّاً تراتبياً أو تفاضلياً للمعاش بحسب الشرائح والفئات العلمية والعملية من أصحاب الشهادات والخبرة.

(ع ز/م)

ANHA