الصناعات المحلية في الجزيرة.. محاولات لتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل رغم التحديات

تشكل الصناعات المحلية إحدى الركائز الأساسية لبناء اقتصاد متماسك، لما تؤديه من دور في استثمار الموارد المتاحة، وتلبية احتياجات السوق، وتوفير فرص العمل، وتحسين الظروف المعيشية للسكان. وتبرز أهمية هذا القطاع في منطقة الجزيرة على وجه الخصوص، نظراً لما تمتلكه من ثروات زراعية وحيوانية ومواد خام يمكن توظيفها في تطوير صناعات متعددة، إلا أن واقعها الصناعي لا يزال يواجه تحديات متراكمة، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبات تأمين مستلزمات التشغيل والتسويق.

ولا يمكن فصل واقع الصناعة في المنطقة عن الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها خلال العقود الماضية، وما رافقها من سياسات وقيود أثرت في فرص التنمية والاستثمار، وأدت إلى محدودية المشاريع الإنتاجية، رغم الإمكانات التي تزخر بها المنطقة.

سياسات سابقة أثرت في الواقع الاقتصادي للمنطقة

وتعود مظاهر التهميش التي تعرض لها الكرد في منطقة الجزيرة إلى إجراءات وسياسات اتخذتها الحكومات السورية السابقة، وفي مقدمتها الإحصاء الاستثنائي الذي جرى في الخامس من تشرين الأول عام 1962 في محافظة الحسكة.

وأثارت العملية تساؤلات واعتراضات واسعة، كونها أُجريت خلال يوم واحد، دون منح السكان الوقت الكافي أو المعلومات اللازمة بشأن إجراءاتها. وأدت القرارات اللاحقة إلى تجريد مئات الآلاف من حقوق المواطنة، وتصنيفهم ضمن فئة "أجانب الحسكة" وفئة "مكتومي القيد"، مع حرمانهم من حقوق أساسية، من بينها تملك العقارات وتسجيلها بأسمائهم، والمشاركة في الانتخابات، والحصول على جوازات السفر والسفر إلى الخارج أو افتتاح شركات ومنشآت.

ورغم صدور المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2011، الذي أتاح منح الجنسية لفئة من أجانب الحسكة، فإن تطبيقه واجه عقبات، ولم يشمل مكتومي القيد، ما أبقى آلاف العائلات خارج إطار المواطنة.

الحزام العربي وتداعيات التغيير الديموغرافي

وشكلت سياسة الحزام العربي، التي نُفذت في منطقة الجزيرة عام 1974، مرحلة أخرى من السياسات التي أثرت في الواقع الاجتماعي والاقتصادي للكرد في المحافظة، إذ تضمنت الاستيلاء على أراضٍ زراعية تعود ملكيتها لهم على امتداد الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا، ومنحها لفلاحين عرب (الغمر).

وأدت هذه السياسة إلى مصادرة أراضٍ وممتلكات وتهجير أصحابها نحو مناطق داخلية، وإسكان نحو أربعة آلاف أسرة عربية من المتضررين من غمر أراضيهم بمياه سد الفرات في محافظات حلب والرقة ودير الزور، إلى جانب تغيير أسماء قرى وبلدات في المناطق الكردية إلى أسماء عربية.

وجاءت هذه الإجراءات في سياق السياسات التي استهدفت تغيير الواقع الديموغرافي في المنطقة، وفصل الكرد في سوريا عن امتدادهم القومي خلف الحدود، استناداً إلى توجهات وسياسات سبقت تنفيذ الحزام العربي، ومن بينها الدراسة التي أعدها الملازم البعثي محمد طلب هلال عام 1962.

حقبة بشار الأسد وانتفاضة قامشلو

ولم تشهد حقبة بشار الأسد تحولاً جوهرياً في السياسات المتبعة تجاه الكرد في محافظة الحسكة، بل استمرت القيود التي طالت مختلف جوانب حياتهم الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وسط غياب الاعتراف بالتعدد القومي والثقافي في سوريا.

وتفاقمت التوترات مع انتفاضة قامشلو عام 2004، حين شهدت المدينة أحداثاً دامية سقط خلالها عشرات المدنيين بين شهيد وجريح، بينهم نساء وأطفال، في ظل مخاوف من استغلال التوترات لإثارة الخلافات بين الكرد والعرب.

ثروات زراعية وإمكانات صناعية مقابل واقع اقتصادي صعب

وعلى الرغم من الموقع الجغرافي المهم لمحافظة الحسكة، وما تمتلكه من ثروات زراعية وحيوانية وموارد بشرية، بقي واقعها الصناعي محدوداً مقارنة بالإمكانات المتاحة، نتيجة تراكم السياسات والقيود الاقتصادية والاستثمارية التي أعاقت إقامة المشاريع الإنتاجية وتوسيعها.

وأدى ضعف انتشار المعامل والمصانع إلى محدودية فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي زاد من صعوبة الأوضاع المعيشية، ودفع كثيراً من الشباب إلى البحث عن فرص خارج مدنهم ومناطقهم.

ولم يقتصر تأثير تلك السياسات على تعطيل المشاريع الصناعية، بل امتد إلى إضعاف فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من قدرة أبناء المحافظة على استثمار مواردهم الزراعية والصناعية، في ظل ما رافق المطالبات بالحقوق من قيود وممارسات سياسية واقتصادية.

تحولات اقتصادية ومحاولات لتطوير الإنتاج المحلي

ومع اندلاع الثورة السورية وما أعقبها من تحولات سياسية وعسكرية واقتصادية، برزت محاولات لتطوير النشاط الصناعي في مناطق شمال وشرق سوريا، بالاعتماد على الموارد المحلية المتاحة، وفي مقدمتها القمح والقطن والثروة الحيوانية.

وساهم توفر هذه المواد الخام في فتح المجال أمام صناعات غذائية وزراعية ونسيجية، إلى جانب إنتاج مواد استهلاكية مختلفة، ما أتاح توفير فرص عمل لعدد من أبناء المنطقة، وتحريك قطاعات التجارة والنقل والتسويق.

ويشكل إنشاء المعامل وتطوير المشاريع الصناعية خطوة نحو تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتغطية احتياجات السكان، وفتح أسواق أمام المنتجات الزراعية، فضلاً عن دعم العمال والحرفيين والحد من هجرة الشباب بحثاً عن العمل، وتوفير مصادر دخل أكثر استقراراً للعائلات.

وفي هذا السياق، أجرت وكالتنا جولة على عدد من المعامل في محافظة الحسكة ومدينة قامشلو، للاطلاع على طبيعة الصناعات المحلية وآليات الإنتاج، والتحديات التي تواجهها، ودورها في توفير فرص العمل وتنشيط الحركة الاقتصادية.

معمل بيبون.. إنتاج يومي يصل إلى 8 آلاف قطعة

وفي إطار الجولة، تحدثت الإدارية في شركة "بيبون"، عبير أحمد، عن طبيعة العمل في المعمل الذي تأسس قبل بضعة أشهر، ويختص بإنتاج المحارم الورقية، اعتماداً على لفائف الورق الكبيرة المعروفة باسم "جامبو رول"، وباستخدام آلات حديثة ومتطورة.

وأوضحت عبير أحمد أن عملية الإنتاج تمر بعدة مراحل، تبدأ بتصنيع المحارم الورقية، ثم تقطيعها وتغليف كل قطعة ووضعها في أكياس صغيرة، قبل تجميعها وتعبئتها في أكياس كبيرة بمساعدة العمال.

وأضافت أن المعمل يستخدم السليلوز الطبيعي في صناعة المحارم، وأن طاقته الإنتاجية تصل إلى نحو ثمانية آلاف قطعة يومياً، مشيرة إلى أن العمل يوفر فرصاً لعشرات العمال، إلى جانب الاستعانة بمهندسين مختصين.

وتشمل منتجات المعمل المحارم الورقية ولفائف ورق المطابخ والحمامات، فيما تسعى الشركة إلى إدخال أصناف جديدة من المنتجات الورقية، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتوسيع نطاق إنتاجها، مع التركيز على تقديم منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين.

معمل بيك.. إنتاج الملابس وتوفير فرص العمل

ومن الصناعات المحلية التي شملتها الجولة شركة "بيك"، وهي علامة تجارية متخصصة في صناعة وتفصيل أصناف مختلفة من الألبسة لجميع الأعمار في مدينة قامشلو.

وقالت الإدارية في الشركة، ليلاف حيدر، إن المعمل يركز على إنتاج الملابس الرياضية وبناطيل الجينز المخصصة للجنسين، ويضم أقساماً متعددة تشمل قص الأقمشة والخياطة والكوي، وصولاً إلى مرحلة التغليف.

وأوضحت أن الإنتاج اليومي من بناطيل الجينز يبلغ نحو 700 قطعة، تُطرح في السوق بأسعار منافسة تقل عن أسعار المنتجات المماثلة، فيما يصل إنتاج قسم الملابس الرياضية إلى نحو 500 قطعة يومياً.

وأضافت أن منتجات الشركة توزع في مناطق الجزيرة، من ديرك إلى الحسكة، مشيرة إلى أن الشركة تسعى إلى توسيع نطاق التوزيع ليشمل محافظات سورية أخرى، بدلاً من اقتصار التسويق على محافظة الحسكة.

ولفتت إلى أن المعمل يوفر فرص عمل لمئات العمال من الجنسين، في إطار دعم الصناعة المحلية والمساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة.

كولدن روز.. زيت القطن بين الإنتاج المحلي وتكاليف التشغيل

ويعد معمل "كولدن روز" من المعامل العاملة في مجال إنتاج زيت القطن، إذ افتتح قبل نحو ست سنوات، وكان يعتمد في عمله على بذور القطن الواردة من محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، عبر المحالج التابعة لهيئة الزراعة في الإدارة الذاتية سابقاً، بحسب القائمين عليه.

وأشار القائمون على المعمل إلى أنه يضم أكثر من 200 عامل وعاملة، ويوفر فرص عمل لأبناء المنطقة، موضحين أن منتجاته كانت توزع في مناطق الجزيرة قبل مرحلة الاندماج، فيما باتت تصل حالياً إلى مختلف المناطق السورية.

وبيّنوا أن المعمل ينتج زيت القطن في عبوات بأحجام مختلفة، تبدأ من لتر واحد وتصل إلى 16 لتراً، ويجري تسويقها عبر التجار في الأسواق.

وأوضحوا أن نحو 50 في المئة من عمليات الإنتاج تنفذ يدوياً، فيما تعتمد النسبة المتبقية على الآلات، مشيرين إلى أن الشركات التركية تشكل أحد أبرز المنافسين في السوق، نظراً لاعتمادها على تقنيات وآلات حديثة.

ويبدأ المعمل العمل مع مطلع شهر تشرين الأول، بالتزامن مع استلام بذور القطن من المحالج، ويستمر الإنتاج نحو تسعة أشهر، بينما تخصص الفترة المتبقية من العام لأعمال الصيانة وتجهيز الآلات للموسم التالي.

ولفت القائمون إلى أن الإنتاج المحلي من بذور القطن لا يكفي لتغطية احتياجات المعمل، ما يدفعهم إلى استيراد كميات من أذربيجان، مشيرين إلى أن كمية البذور التي يجري عصرها تبلغ نحو 20 طناً يومياً، وأن إنتاج الزيت اليومي يكفي لتلبية احتياجات محافظة الحسكة، وفق تقديراتهم.

وفيما يتعلق بالتكاليف، أوضحوا أن سعر طن الزيت يبلغ نحو 1700 دولار، وأن ارتفاع أسعار مادة المازوت يزيد من أعباء الإنتاج، إلى جانب التكاليف المرتبطة بالمعابر الحدودية والنقل.

وأضافوا أن المعمل يصنع العبوات البلاستيكية والمعدنية "التنك" داخل أقسامه، إذ يعتمد في إنتاج العبوات البلاستيكية على مواد خام مستوردة من السعودية، بينما يستورد الصاج المستخدم في تصنيع العبوات المعدنية من تركيا.

وأكد القائمون على المعمل استمرارهم في الإنتاج والعمل على تطويره، بهدف توفير فرص العمل لأبناء المنطقة، ودعم الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق السورية.

معمل سردم.. مراحل متكاملة لصناعة الغزل والنسيج

وفي قطاع الغزل والنسيج، زار مراسلو وكالتنا معمل "سردم" في مدينة الحسكة، حيث أكد القائمون عليه أن تعزيز الاعتماد على الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي يشكلان ركيزتين أساسيتين لدعم الاقتصاد.

وأوضحوا أن القطن السوري شكل على مدى سنوات طويلة أساساً لصناعة الغزل والنسيج، التي ترتبط مراحلها بعضها ببعض، بدءاً من زراعة القطن وحلجه، مروراً بالغزل والنسج، وصولاً إلى تصنيع المنتجات النهائية، مثل الملابس الجاهزة والمفروشات وغيرها.

وتبدأ عملية الإنتاج في المعمل بفتح بالات القطن المضغوط باستخدام آلات مخصصة، ثم خلط القطن وتفكيكه وتنظيفه، قبل تحويله إلى طبقات ملفوفة على أسطوانات دوارة، ونقله إلى آلات التسريح التي تعمل على تحويله إلى أشرطة منتظمة تتوازى فيها الشعيرات القطنية.

وبعد ذلك، تمر الأشرطة بآلات التمشيط والسحب لتحسين انتظامها وتجانسها، ثم بمرحلة البرم التي تمنحها برمات خفيفة تمهيداً لعملية الغزل. وتستخدم آلة الغزل الحلقي للتحكم في نمرة الخيط وخصائصه، فيما يمكن الاستغناء عن مرحلة البرم عند استخدام آلات الغزل التوربيني، وصولاً إلى إنتاج الخيوط القطنية.

وأشار القائمون على المعمل إلى أنه يوفر فرص عمل لنحو 70 عاملاً وعاملة، وأن إنتاجه يوزع حالياً في السوق المحلية السورية، في ظل صعوبات تواجه تصدير المنتجات إلى الأسواق الخارجية، ولا سيما ما يتعلق بالإجراءات الجمركية.

ولفتوا إلى أن عدم توافر قطع التبديل اللازمة للآلات المستوردة يشكل إحدى أبرز العقبات أمام استمرار العمل، موضحين أن المعمل يعتمد على آلات يابانية وصينية في عمليات الإنتاج، مع مواصلة العمل والتطوير لتعزيز الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق السورية من الخيوط القطنية.

الصناعة المحلية بين الإمكانات والتحديات

وتعكس تجارب المعامل التي شملتها الجولة تنوع الصناعات المحلية في محافظة الحسكة، من المنتجات الورقية والألبسة إلى زيت القطن والغزل والنسيج، كما تظهر ما يمكن أن توفره هذه المشاريع من فرص عمل، وما تؤديه من دور في استثمار المواد الخام وتحريك الأسواق المحلية.

لكن استمرار هذه المشاريع وتوسيع إنتاجها يرتبطان بقدرتها على مواجهة تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل، وصعوبات تأمين المواد الأولية وقطع التبديل، والمنافسة في الأسواق، فضلاً عن العقبات المرتبطة بالتسويق والتصدير.

وفي ظل الإمكانات الزراعية والبشرية التي تمتلكها المحافظة، يبقى تطوير القطاع الصناعي أحد المسارات المهمة لتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل، وتحسين الظروف المعيشية، شريطة تهيئة الظروف اللازمة لاستمرار المعامل وتوسيع قدرتها الإنتاجية.

(ح)

ANHA