البرلمان الليبي يقر اتفاقاً بحرياً مع تركيا وإسرائيل واليونان تنددان

أقر مجلس النواب الليبي، ومقره شرق البلاد، اتفاقاً بشأن ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، في خطوة أثارت انتقادات من اليونان وإسرائيل، وسط نزاع مستمر منذ سنوات حول الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية، التي كانت تتخذ من طرابلس مقراً لها، وقعت الاتفاق مع تركيا عام 2019، إلا أن السلطات في شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر امتنعت عن المصادقة عليه لسنوات. وترفض مصر واليونان وقبرص وإسرائيل الاتفاق، معتبرة أنه يتعارض مع مطالبها بالسيادة البحرية في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن الاتفاق "غير قانوني وباطل ولاغ"، معتبرة أنه ينتهك القانون الدولي للبحار ويمس الحقوق السيادية لدول المنطقة، ودعت الجانب الليبي إلى الامتناع عن أي خطوات من شأنها تقويض الاستقرار في شرق البحر المتوسط.

في المقابل، رحبت وزارة الخارجية التركية بقرار مجلس النواب الليبي، وقالت إن الاتفاق يحترم الحقوق والمصالح المتبادلة للبلدين وفقا للقانون الدولي ومبادئ العدالة، مؤكدة أن أنقرة ستواصل العمل مع شركائها من أجل الأمن والاستقرار والسلام في البحر المتوسط.

وكانت اليونان ومصر وقعتا عام 2020 اتفاقا لترسيم منطقة اقتصادية خالصة في شرق البحر المتوسط، تعارضه تركيا.

من جانبها، أدانت إسرائيل بشدة قرار مجلس النواب الليبي التصديق على مذكرة الاختصاصات البحرية المبرمة بين تركيا وليبيا، معتبرة أن الاتفاق "ينتهك الحقوق السيادية لحلفائنا المقربين في المنطقة".

وقالت إسرائيل إن الخطوة تعكس، بحسب تعبيرها، مساعي تركيا "لزعزعة استقرار منطقة شرق البحر المتوسط".

(م ش)