الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لدعم مجلس الشعب السوري في اعتماد دستور جديد

أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم البرلمان في سوريا لأداء مهامه، بما يشمل بناء القدرات وتعزيز الحوكمة الرشيدة والعمل على اعتماد دستور جديد وإجراء إصلاحات جوهرية، في إطار دعم الانتقال السياسي في سوريا وضمان مشاركة جميع السوريين دون تمييز.

وجاء ذلك في بيان للاتحاد الأوروبي أمام مجلس الأمن الدولي، خلال المناقشة المفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، قال فيه أن تشكيل البرلمان في سوريا يمثل "خطوة جديدة في مسار الانتقال السياسي"، مؤكداً أن من أبرز مهامه اعتماد دستور جديد والمساهمة في إصلاحات جوهرية لمستقبل البلاد.

وشدد البيان على أهمية بناء مؤسسات عامة فاعلة وتمثيلية، وتعزيز المساءلة والعدالة الانتقالية، بوصفهما عنصرين أساسيين لتحقيق المصالحة الوطنية وترسيخ الاستقرار على المدى الطويل.

وأكد الاتحاد الأوروبي مواصلة تعزيز تعاونه مع الحكومة الانتقالية السورية لدعم العملية الانتقالية والتعافي الاقتصادي والاجتماعي وإعادة الإعمار، إلى جانب استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مشيراً إلى أهمية التعاون مع المجتمع المدني السوري في إنجاح هذه الجهود.

كما دعا إلى تعزيز التعاون بين الحكومة الانتقالية السورية وهيئات الأمم المتحدة، بما فيها لجنة التحقيق الدولية والآلية الدولية المحايدة والمستقلة والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين، وضمان وصولها دون عوائق إلى مختلف أنحاء سوريا.

وفي سياق متصل، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تحييد سوريا عن الصراعات الإقليمية، داعياً جميع الأطراف الخارجية إلى احترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، كما دعا إسرائيل إلى احترام المنطقة العازلة منزوعة السلاح والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

(أم)