إعادة حكم الإعدام بحق الناشطة الكردية وريشة مرادي KJAR تحمّل طهران المسؤولية

أصدرت منظومة المرأة الحرة في شرق كردستان (KJAR)، اليوم الخميس 15 تشرين الأول، بياناً عقب إصدار محكمة الثورة في طهران حكماً ثانياً بالإعدام بحق الناشطة السياسية والحقوقية الكردية وريشة مرادي، المعتقلة في سجن إيفين للنساء، حمّلت فيه المؤسسات القضائية والأمنية للجمهورية الإسلامية المسؤولية المباشرة عن حياتها وصحتها.

وأوضح البيان أن الدائرة 15 من محكمة طهران الثورية، برئاسة أبو القاسم صلواتي، أصدرت حكماً جديداً بالإعدام على وريشة مرادي بتهمة الانتماء إلى جماعة متمردة، رغم أن المحكمة العليا الإيرانية كانت قد نقضت سابقاً حكم الإعدام وأعادت القضية إلى المحكمة لإعادة المحاكمة، وبحسب التقارير المنشورة حول القضية، لم تُجرِ المحكمة التحقيقات التي طلبتها المحكمة العليا.

ووصفت المنظومة إعادة إصدار حكم الإعدام بأنه محاولة للانتقام من نضال النساء المحبات للحرية وحركة "Jin Jiyan Azadî"، وأشارت إلى أن وريشة مرادي تعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي، وحُرمت من العلاج الطبي وزيارات عائلتها خلال فترة احتجازها التي تجاوزت ثلاث سنوات.

وحمّل البيان السلطة القضائية والأجهزة الأمنية في الجمهورية الإسلامية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن العنف الذي تتعرض له وريشة مرادي، وعن سلامتها الجسدية والنفسية، وطالب المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والاتحادات النسائية والحركات التحررية بالتدخل الفوري لإلغاء أحكام الإعدام، والإفراج غير المشروط عن وريشة مرادي وكل السجناء السياسيين الذين يواجهون العقوبة ذاتها.

وتواجه الناشطة الكردية وريشة مرادي، المعتقلة منذ آب 2023، حكماً بالإعدام أعادت المحكمة الثورية إصداره بحقها عقب مراجعة قضائية مثيرة للجدل، وكان الحكم الأولي الصادر في تشرين الثاني 2024 قد نُقض بواسطة المحكمة العليا بسبب نواقص جوهرية في التحقيقات والانتهاكات الإجرائية، ومع ذلك أثار تكرار الحكم دون استكمال التحقيقات المطلوبة تساؤلات حادة لدى الأوساط الحقوقية وفريق الدفاع حول مدى الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

(ل م)