برهم صالح: عجز التمويل يهدد أنشطة مفوضية اللاجئين حول العالم

حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، اليوم، من أن نقص التمويل يجبر المفوضية على تقليص عملياتها الإنسانية حول العالم، مؤكداً أن إعادة الهيكلة لن تكون كافية لتعويض تراجع مساهمات المانحين.

وقال صالح، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمفوضية في جنيف، إن المنظمة لم تؤمّن سوى ثلاثة مليارات دولار، أي ما يعادل 35% من احتياجاتها لعام 2026، المقدرة بنحو 8.5 مليار دولار.

وأضاف أن التمويل المتوقع للعام المقبل يبلغ نحو 2.68 مليار دولار، مع احتمال ارتفاعه عقب مؤتمر للمانحين تعتزم المفوضية تنظيمه في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأوضح صالح أن ضغوط الميزانية دفعت المفوضية إلى تنفيذ واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة في تاريخها، مشيراً إلى تراجع عدد موظفيها من نحو 20 ألفاً في عام 2024 إلى أقل من 12 ألفاً حالياً.

وأكد أن المفوضية تعمل على حماية الخدمات الميدانية عبر خفض الوظائف في مقرها بجنيف والمكاتب الإقليمية، لافتاً إلى أن 88% من الموظفين يعملون خارج المقر الرئيسي، وأن نحو 95% من العاملين في مجالات الحماية، بما فيها تسجيل اللاجئين والمساعدة القانونية والبحث عن حلول طويلة الأمد، ما زالوا في مواقعهم الميدانية.

وحذّر من أن نقص الموارد بدأ ينعكس مباشرة على اللاجئين وشركاء العمل الإنساني، مستشهداً بتشاد، حيث يهدد العجز المالي الرعاية الطبية المتخصصة والمساعدة القانونية لأكثر من 50 ألف ناجٍ من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، فرّوا من السودان.

وشدد المفوض السامي على أن تقليص النفقات وإعادة الهيكلة لهما حدود، محذراً من أن استمرار تراجع التمويل قد يقوض قدرة المفوضية على توفير الحماية والمساعدات الأساسية للاجئين حول العالم.

(ع م)