محامية تطالب الأحزاب الكردية بالتحرك لتثبيت اللغة الكردية في الدستور

أقرت الحكومة الانتقالية السورية تدريس اللغة الكردية بثلاث حصص أسبوعياً في المدارس، مع احتساب علاماتها ضمن المجموع النهائي للطلاب، في خطوة أثارت مطالبات بتعزيز هذا الإجراء باعتراف دستوري وقانوني يضمن حق الكرد في التعليم بلغتهم الأم.

ثلاث حصص لا تكفي لتدريس اللغة الأم

وذكرت المحامية بشيرة جمال الدين أن تخصيص ثلاث حصص للغة الكردية لا يشكل انتقاصاً من قيمة اللغة، كونها لغة الكرد الأم ويتحدثون بها في مناطقهم وبيوتهم منذ القدم"، أضافت "إلا أن هذه الحصص لا تكفي لتلبية حق الطلبة في التعليم بلغتهم".

وأشارت بشيرة إلى ان احتساب علامات اللغة الكردية ضمن المجموع النهائي للطلاب خطوة جيدة، لكنها غير كافية، موضحة أن المدارس والمعاهد في روج آفا درست اللغة الكردية على مدى 14 عاماً، وتخرّج خلالها العديد من الطلبة من الصف الأول وحتى المرحلة الجامعية بمختلف الاختصاصات.

مطالبة باعتراف دستوري وقانوني باللغة الكردية

وأكدت بشيرة جمال الدين، أن الاعتراف باللغة الكردية بثلاث حصص فقط قليل جداً، مطالبة باعتراف دستوري وقانوني يضمن حقوق اللغة الكردية، بحيث لا تتغير هذه الحقوق في حال تغيرت الحكومات في سوريا.

وشددت على أن الشعب الكردي في سوريا لا يقبل بحصر لغته في ثلاث حصص فقط، مؤكدة وجود مخاوف على مستقبل اللغة وأبناء الشعب الكردي، كونها لغتهم الأساسية.

المساواة بين اللغتين العربية والكردية

وطالبت بشيرة جمال الدين، بالمساواة بين اللغتين العربية والكردية، بوصفهما لغتي أكبر مكونين في سوريا، وأن تكون اللغة الكردية لغة المؤسسات والمحاكم، وأن تظهر اللغتان على اللافتات والمنشورات في المؤسسات الحكومية والمدنية.

كما أكدت المحامية على ضرورة أن يشمل التعليم باللغة الكردية مختلف المواد الدراسية، من الصف الأول وحتى المراحل الجامعية، مشيرة إلى ان حق التعليم باللغة الأم يجب أن يكون مضموناً من الناحية القانونية والحقوقية.

دعوة لتوحيد الجهود من أجل تثبيت اللغة

ودعت المحامية إلى تشكيل لجان قانونية وحقوقية وهيئات مختصة، بمشاركة الأحزاب السياسية والمختصين اللغويين الكرد، للعمل على تثبيت اللغة الكردية في الدستور السوري وتوحيد الجهود من أجل ضمان حقوقها.

(م)

ANHA