أحزاب وقوى سياسية ترفض المساس بالتعليم باللغة الكردية وتطالب بتثبيته

رفضت أحزاب وقوى سياسية في قامشلو، محاولات المساس بحق التعليم باللغة الكردية، وأكدت أن أي تغيير مفاجئ في لغة المناهج قد ينعكس سلباً على العملية التعليمية ويحرم أعداداً كبيرة من الطلبة من مواصلة تحصيلهم الدراسي باللغة التي تلقوا تعليمهم بها.

أحزاب وقوى سياسية ترفض المساس بالتعليم باللغة الكردية وتطالب بتثبيته
الخميس 3 يلول, 2026   19:33
مركز الأخبار

أصدرت أحزاب وقوى سياسية في قامشلو، اليوم، بياناً مكتوباً حول قرار وزارة التربية السورية بشأن تدريس اللغة الكردية، جاء فيه:

"على مدى اثني عشر عاماً من عمر الإدارة الذاتية والثورة السورية، جسّد الشعب الكردي حقه الطبيعي والتاريخي في تلقي التعليم بـاللغة الكردية، حيث أُديرت العملية التربوية في جميع المراحل التعليمية وبفرعيها العلمي والأدبي والجامعية، بنجاح باهر ودون أي إشكاليات لغوية أو تربوية تُذكر.

 وقد تخرّجت عبر هذه السنوات مئات الآلاف من الطلبة والشباب الذين تسلحوا بالمعرفة بلغتهم الأم، مؤكدين أهليتها الكاملة كحاضنة للمناهج العلمية والأدبية المتقدمة.

واليوم، وتزامناً مع "عملية الدمج"، تخرج علينا سلطة دمشق بادعاءات واهية تزعم عدم إمكانية التدريس باللغة الكردية.

 إننا نرى في هذا التوجه خطوة نكوصية خطيرة وتحدياً صارخاً لحقوق شعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية، ورفضاً علنياً للمواثيق الدولية وفي مقدمتها قانون حقوق الطفل العالمي الذي يكفل للطفل التعلم بلغته وثقافته.

بل والأنكى من ذلك، يمثل هذا القرار إنكاراً لآية من آيات الله البينات التي جعلت من اختلاف الألسن والألوان آية لخلائق وشعوب الأرض.

بناءً على ما تقدم، نعلن في الأحزاب والقوى السياسية الكردية ما يلي:

•  نرفض جملة وتفصيلاً كافة القرارات المجتزأة والالتفافية التي تمس حق الكرد في التعلم والتعليم بلغتهم الأم.

•  نطالب بإعادة وتثبيت التدريس باللغة الكردية في المدارس الرسمية بجميع مراحلها وبفرعيها العلمي والأدبي، وصولاً إلى التعليم الجامعي، أسوة بالسنوات السابقة كحق وطني وتاريخي لا مساومة عليه.

•  إن فرض أي تغيير مفاجئ في لغة المناهج يهدد بـحرمان مئات الآلاف من التلاميذ من مواصلة تحصيلهم الدراسي، وسيدفع بالعملية التعليمية نحو الانهيار نتيجة فرض لغة غير لغتهم الأم التي نشأوا وتعلّموا بها.

إن اللغة الأم هي جزء أساسي من الهوية والوجود، ولن نرضى بمصادرتها تحت أي ذريعة سياسية أو إدارية".

(ف)