غداً تُبحث آليات تنفيذ "القانوني الإطاري" في تركيا

تجتمع غداً هيئة التقييم والمتابعة في تركيا للمرة الأولى، لبحث آليات تنفيذ "قانون تعزيز الوحدة الوطنية والتكامل الاجتماعي"، المعروف باسم "القانون الإطاري"، والذي يرتبط بـمسار "نداء السلام والمجتمع الديمقراطي" الذي أطلقه القائد عبد الله أوجلان لحل القضية الكردية.

ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع تشكيل لجان متخصصة لمتابعة وضع سلاح قوات الحزب العسكرية، والملفات القضائية، وإعادة الاندماج، وتسجيل المستفيدين من القانون.

ويأتي الاجتماع في وقت تسعى فيه السلطات التركية إلى وضع آليات عملية لتنفيذ البنود التي أقرها البرلمان ضمن ما يُعرف بـ "القانون الإطاري"، ولا سيما ما يتعلق بعملية نزع السلاح والإجراءات القانونية والاجتماعية المرتبطة بها.

ويترأس نائب الرئيس التركي جودت يلماز الاجتماع، بمشاركة وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع الوطني، إلى جانب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية، والأمين العام لمجلس الأمن القومي التركي.

لجان لمتابعة نزع السلاح

ومن أبرز الملفات المطروحة على جدول الاجتماع تشكيل لجان فرعية تتولى متابعة مراحل تنفيذ العملية.

ومن المتوقع أن تكون أولى هذه اللجان معنية بعملية إنهاء السلاح وآليات التحقق منها، إضافة إلى متابعة التطورات الميدانية.

وستعمل اللجنة على وضع آليات تفصيلية لجمع الأسلحة، بما في ذلك تحديد أماكن جمعها ومواعيد العملية والطرق التي ستُتبع لضمان تنفيذها والتحقق منها.

مسار قضائي للعائدين

وبالتوازي مع ذلك، من المقرر تشكيل لجنة خاصة بالجانب القضائي، تضم مسؤولين من وزارة العدل وقضاة ومدّعين عامّين، بهدف دراسة وتصنيف الملفات القضائية للأشخاص الذين سيعودون إلى تركيا، وفقاً لوضع كل منهم أمام القضاء.

وبحسب الآلية المقترحة، لن تكون اللجنة الفرعية صاحبة القرار النهائي بشأن تنفيذ الأحكام أو تأجيلها، إذ ستبقى هذه الصلاحية لدى قاضي التنفيذ وفقاً للإجراءات القانونية.

وينص القانون على تأجيل التحقيقات والدعاوى وبعض إجراءات تنفيذ الأحكام بحق أعضاء الحزب الذين يتقدمون للاستفادة من الآليات التي حددها القانون خلال فترة تصل إلى ستة أشهر، وذلك بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها.

ما هو "القانون الإطاري"؟

يُعد "قانون تعزيز الوحدة الوطنية والتكامل الاجتماعي" الإطار القانوني الذي تستند إليه الإجراءات الجديدة المرتبطة بمسار "نداء السلام والمجتمع الديمقراطي" في تركيا.

ويربط القانون تنفيذ عدد من بنوده بإعلان مجلس الأمن القومي التركي (MGK) نتائج عملية التحقق من تسليم الحزب أسلحتها في المناطق التي تنشط فيها.

وكان البرلمان التركي قد أقر القانون في اجتماعه العام بأغلبية 467 صوتاً، ليشكل بذلك الأساس القانوني للخطوات التي يجري العمل على وضع آليات تنفيذها اليوم.

ومن المنتظر أن يحدد اجتماع هيئة التقييم والمتابعة غداً شكل اللجان الفرعية واختصاصاتها، وآليات متابعة عملية إنهاء السلاح، إلى جانب الإجراءات القضائية والاجتماعية المرتبطة بالعملية، ما يجعله محطة أساسية في الانتقال من الإطار القانوني الذي أقره البرلمان إلى آليات تنفيذ عملية على الأرض.