"العدالة الانتقالية بين الواقع والمأمول" محور ندوة حوارية في قامشلو

نظّم مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية بمدينة قامشلو اليوم، ندوة حوارية بعنوان "العدالة الانتقالية ما بين الواقع والمأمول"، بهدف بحث آليات تحقيق العدالة وبناء مستقبل مستقر في سوريا بعد سنوات من الحرب والاستبداد.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، أعقبها عرض حول مفهوم العدالة الانتقالية وتطوره وآليات تطبيقه، حيث تناول الدكتور محمد إحسان الأمين العام لمنظمة التضامن الأفرو-آسيوية جذور الأزمة السورية، مشيراً إلى عقود من التهميش والتمييز وتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية، وانعكاس ذلك على مختلف مكونات المجتمع السوري، ومن بينها الكرد.

وأوضح أن مفهوم العدالة الانتقالية ظهر بعد الحرب العالمية الثانية، وتطور لاحقاً كمفهوم وممارسة خلال تسعينيات القرن الماضي، مستشهداً بتجارب دولية، ومبيناً أن آلياتها تختلف من مجتمع إلى آخر وفقاً لخصوصية كل بلد وجذور أزماته.

وتطرق إلى الفرق بين العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية، موضحاً أن الأولى تركز بصورة أساسية على محاسبة الأفراد، بينما تتجاوز العدالة الانتقالية ذلك لتشمل معالجة إرث الانتهاكات وإصلاح مؤسسات الدولة والمجتمع، بهدف تحقيق المحاسبة والعدالة والمصالحة.

وأكد أن العدالة الانتقالية ليست مطبقة حالياً في سوريا، لكنها تمثل مساراً أساسياً لبناء مستقبل مستقر، مشدداً على أهمية معالجة آثار الانتهاكات التي شهدتها البلاد، وتوثيق الجرائم وحفظها للأجيال المقبلة، بما يضمن عدم طمس الذاكرة أو نسيان التضحيات.

كما تناول الدكتور جملة من الملفات المرتبطة بالعدالة الانتقالية، بينها الإصلاح السياسي والتشريعي، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وضمان نظام انتخابي عادل ونزيه، وتعزيز مبدأ المواطنة والمساواة، وإشراك المرأة في الحياة العامة، إلى جانب إصلاح قطاع التعليم وتطوير المناهج.

وشدد على ضرورة وضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات، بغض النظر عن هويته أو انتمائه، وتأمين الأمان وتحسين الوضع الاقتصادي والخدمات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، وتعزيز الانتماء والمواطنة الفاعلة.

وفي ختام الندوة، فُتح باب الحوار والنقاش أمام الحضور، حيث أجاب الدكتور محمد إحسان عن الأسئلة والاستفسارات المطروحة حول سبل تحقيق العدالة الانتقالية ومتطلبات المرحلة المقبلة في سوريا.

 (ج د/ف)

ANHA