تسوية حكومية لطلاب الأردن وتأخر في معالجة ملف جامعات الإدارة الذاتية

أصدر مجلس التعليم العالي في الحكومة الانتقالية السورية، اليوم، القرار رقم 226، القاضي بتسوية أوضاع الطلاب السوريين الدارسين في الجامعات الأردنية الخاصة، الذين جرى تحويل دراستهم إلى الجامعات السورية الحكومية، ولم يستوفوا الشروط المعتمدة للتحويل والنقل.

واستند القرار إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، إضافة إلى النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي.

ويأتي القرار ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذها مجلس التعليم العالي مؤخراً لمعالجة أوضاع الطلبة والشهادات غير السورية، إذ شملت قرارات أخرى تسهيلات تتعلق بمعادلة بعض شهادات الدراسات العليا والشهادات الجامعية الممنوحة وفق نظام "LMD".

جامعات الإدارة الذاتية.. ملف لم يُحسم بعد

وفي الوقت الذي تتجه فيه وزارة التعليم العالي إلى معالجة أوضاع فئات من الطلاب الذين درسوا خارج البلاد، لا يزال ملف الجامعات التي أنشئت وعملت في مناطق الإدارة الذاتية خلال سنوات الحرب يواجه حالة من عدم الحسم.

وكانت وكالة أنباء هاوار قد ذكرت في أيار الماضي أن ملف اعتماد ومعادلة الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية التابعة للإدارة الذاتية، بما فيها الشهادات الجامعية، بقي قيد البحث من دون خطوات تنفيذية واضحة، رغم استمرار النقاشات والاجتماعات المتعلقة بدمج المؤسسات التعليمية.

وفي 21 نيسان، تحدثت الوكالة عن اجتماع كان يجري التحضير له في الحسكة، ويضم هيئة التربية والتعليم ومنسقية جامعات شمال وشرق سوريا، إلى جانب وزارتي التربية والتعليم العالي في الحكومة السورية، بهدف بحث الواقع التعليمي وآلية اعتماد ومعادلة الشهادات الصادرة وفق مناهج الإدارة الذاتية.

ورغم ذلك، أكدت الوكالة أن ملف الشهادات الجامعية الصادرة عن جامعات شمال وشرق سوريا ظل خارج إطار المعادلة والاعتراف الرسمي، في حين اتخذت وزارة التربية في حزيران قراراً باعتماد شهادات التعليم الأساسي والثانوي الصادرة عن الإدارة الذاتية، والسماح للطلاب الذين درسوا وفق مناهجها بالتقدم إلى امتحانات الشهادات العامة خلال العامين الدراسيين 2025-2026 و2026-2027.

كما نقلت الوكالة عن طلاب جامعات ومعاهد في المنطقة مطالبهم باستكمال خطوة الاعتراف لتشمل الشهادات الجامعية والمعاهد العليا، مشيرين إلى أن الاعتراف بالشهادات التعليمية يجب ألا يقتصر على مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

تفاوت في معالجة الحالات التعليمية

ويعيد قرار تسوية أوضاع الطلاب المحوّلين من الجامعات الأردنية طرح سؤال أوسع حول آلية معالجة الملفات التعليمية التي نشأت نتيجة ظروف الحرب والانقسام الإداري والمؤسساتي في سوريا.

فخلال السنوات الماضية، اضطر آلاف الطلاب إلى تغيير أماكن دراستهم أو الانتقال بين الجامعات داخل البلاد وخارجها نتيجة العمليات العسكرية والنزوح وتبدل السيطرة الجغرافية، ما أفرز حالات أكاديمية لا تنسجم دائماً مع شروط النقل والتحويل التقليدية.

(أم)