معلمو إدلب يحتجون للمطالبة بتجديد عقودهم

نظم عشرات المعلمين والمعلمات العاملين بموجب عقود ضمن مسابقة عام 2021 وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية والتعليم في إدلب، للمطالبة بتجديد عقودهم وإعادتهم إلى مواقعهم التعليمية.

ورفع المشاركون خلال الوقفة لافتات طالبوا فيها بإنصافهم وتجديد عقودهم أسوة بغيرهم، مشيرين إلى أنهم أمضوا سنوات في العمل ضمن القطاع التعليمي، وإلى حاجتهم للاستقرار الوظيفي.

وبحسب المحتجين، فإن مسابقة عام 2021 كانت مسابقة رسمية لشغل شواغر تعليمية، وأن العقود المبرمة بموجبها تتضمن، وفق قولهم، إمكانية التجديد لمدة تصل إلى خمس سنوات تمهيداً للتثبيت، مطالبين بتطبيق هذه البنود عليهم.

وتأتي المطالب في وقت أصدرت فيه وزارة التربية والتعليم في 14 حزيران الماضي القرار رقم 1601، الذي نص على تجديد العقود التعليمية المبرمة مع المعلمين المتعاقدين، وفق شروط وإجراءات محددة، من بينها تقديم طلبات التجديد خلال الفترة من 1 إلى 15 تموز، وتجديد العقد في مديرية التربية التي جرى التعاقد معها أصلاً.

كما ربط القرار عملية التجديد بـالحاجة الفعلية إلى الوظائف التعليمية، واشترط أن ترفع مديريات التربية جداول باحتياجاتها إلى الإدارة المركزية لاعتمادها قبل استكمال إجراءات التجديد.

وفي تصريح نشرته "سانا" سابقاً، قال وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو إن القرار يهدف إلى تحقيق استقرار العملية التعليمية والاستفادة من خبرات المعلمين المتعاقدين، مؤكداً أن إجراءات التجديد ستتم وفق أسس واضحة وشفافة وبما يلبي الاحتياجات التعليمية في المحافظات.

أما بشأن سبب عدم تجديد عقود معلمي إدلب تحديداً، فلم تذكر وزارة التربية والتعليم سبباً خاصاً أو يشرح بشكل مباشر وضع عقود مسابقة 2021 في المحافظة.

وسبق أن شهد ملف المعلمين المفصولين والمتعاقدين تحركات ومطالبات في مناطق سورية مختلفة خلال عام 2026، فيما أعلنت وزارة التربية في شباط الماضي بدء إجراءات إعادة آلاف المعلمين الذين فُصلوا من وظائفهم في عهد النظام السابق.

ويطالب المحتجون في إدلب الجهات المعنية بتوضيح الأسس التي جرى اعتمادها في تحديد عقود التجديد، وبيان أسباب عدم شمولهم، في حال ثبت استثناؤهم، بما يضع حداً لحالة عدم اليقين بشأن مستقبلهم الوظيفي.

(أم)