إيقاف حفر الآبار العشوائية ومصادرة حفارات مخالفة في قامشلو

بعد خمسة أيام من الجولات الميدانية المكثفة في مدينة قامشلو، تمكنت اللجنة المشتركة المكلفة بضبط عمليات حفر الآبار غير المرخصة من اتخاذ إجراءات حازمة للحد من ظاهرة الحفر العشوائي، إذ أوقفت العمل في معظم الآبار المحفورة بصورة مخالفة، إلى جانب حجز ومصادرة عدد من الحفارات التي لم تكن تحمل التراخيص المطلوبة.

وللحد من هذه الظاهرة، عقدت الجهات المعنية في قامشلو اجتماعاً في 5 آب، جرى خلاله تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة عمليات حفر الآبار وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وتضم اللجنة ممثلين عن دائرة المياه، وبلدية الشعب في قامشلو، وقوى الأمن الداخلي، ومديرية الموارد المائية، ومؤسسة الزراعة، وتتمثل مهمتها في متابعة الحفارات داخل المدينة والتأكد من حصول أصحابها على التراخيص والأوراق المطلوبة قبل البدء بأعمال الحفر.

ضبط الحفارات المخالفة

وباشرت اللجنة أعمالها فور تشكيلها، من خلال تنفيذ جولات ميدانية يومية في أحياء مدينة قامشلو لرصد عمليات الحفر غير المرخصة وضبط الحفارات المخالفة.

وبعد خمسة أيام من الجولات الميدانية، أوقفت اللجنة أعمال معظم الآبار التي حُفرت بصورة عشوائية، كما قامت بحجز ومصادرة عدد من الحفارات التي لم تكن تحمل التراخيص المطلوبة.

وقال الإداري في ضابطة بلدية الشعب وعضو اللجنة المشتركة، عبد الكريم حاجي داري، لوكالتنا، إن اللجنة شُكلت على خلفية تزايد عمليات حفر الآبار غير النظامية، مؤكداً أن متابعة الحفارات وضبط المخالفات من أبرز مهامها.

وأوضح حاجي أن الحفارات التي تعود إلى مناطق أخرى ولا تستوفي الأوراق المطلوبة تتم إعادتها إلى مدنها إلى حين استكمال التراخيص والوثائق الرسمية، بينما تُوقف الحفارات التي يتم ضبطها وهي تنفذ عمليات حفر غير مرخصة، وتُنقل إلى المرائب المخصصة لها في قريتي هيمو وأم فرسان.

وأضاف أن المخالفين سيخضعون للإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة، مشيراً إلى أن الحملة ستستمر لتشمل جميع الحفارات المخالفة وفي مختلف أحياء المدينة.

تحذير من تداعيات الحفر العشوائي

وحذر حاجي من استمرار عمليات الحفر غير المنظمة، مؤكداً أن التوسع فيها من دون الالتزام بالقوانين قد يؤدي خلال السنوات المقبلة إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية للمياه، فضلاً عن استنزاف المخزون الجوفي والتسبب في نقص حاد بالمياه.

وأكد أن اللجنة ستواصل عملها الميداني لضبط الحفارات المتبقية، داعياً أصحاب الحفارات إلى الالتزام بالإجراءات القانونية والحصول على التراخيص اللازمة قبل تنفيذ أي عملية حفر.

(ح)

ANHA