لجنة مشتركة تبدأ حملة لضبط الحفر العشوائي للآبار في قامشلو

عقدت الجهات المعنية، أمس الأربعاء، اجتماعاً في مدينة قامشلو لبحث آليات الحد من ظاهرة الحفر العشوائي للآبار، التي شهدت تزايداً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، وما يرافقها من مخاوف بشأن استنزاف المخزون المائي وتأثيراته على الموارد المائية في المنطقة.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن دائرة المياه، وبلدية الشعب في قامشلو، وقوى الأمن الداخلي، ومديرية الموارد المائية، ومؤسسة الزراعة، حيث ناقشوا انتشار الآبار غير المرخصة داخل المدينة والآثار السلبية المترتبة عليها، إلى جانب سبل تعزيز الرقابة وتطبيق القوانين الناظمة لعمليات الحفر.

وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة مشتركة تتولى متابعة وضبط جميع المخالفات المتعلقة بحفر الآبار، والعمل على وقف الحفر العشوائي، بما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية وتعزيز الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة.

وبحسب المجتمعين، باشرت اللجنة أعمالها اعتباراً من اليوم، من خلال إطلاق حملة ميدانية داخل مدينة قامشلو لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وفي هذا السياق، قال عبد الكريم حاجي، إداري الضابطة في بلدية الشعب وعضو اللجنة المشتركة، لوكالتنا، إن أي عملية حفر الآبار يجب أن تتم بعد الحصول على ترخيص رسمي وموافقة استثنائية من الجهات المختصة.

وأضاف أنه في حال ضبط أي عملية حفر غير مرخصة، سيتم إيقاف الحفارة فوراً ومصادرتها، ونقلها إلى مرآب مخصص في قرية هيمو، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكد حاجي أن الهدف من تشكيل اللجنة هو تنظيم عمليات حفر الآبار وفق القوانين، ومنع الاستنزاف العشوائي للمياه الجوفية، بما يضمن حماية الموارد المائية واستدامتها في المنطقة.

(ح)

ANHA