"مستقبل اتفاقية 29 كانون الثاني" موضوع محاضرة في قامشلو

نظم اتحاد مثقفي روجافايي كردستان، اليوم، محاضرة في مقره بمدينة قامشلو بعنوان "مستقبل اتفاقية 29 كانون"، بحضور نخبة من المثقفين والكتّاب والمهتمين بالشأن السياسي.

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، قبل أن يقدم عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي وممثل الإدارة الذاتية الديمقراطية في دول الخليج العربي، سيهانوك ديبو، قراءة سياسية لمستقبل الاتفاقية الموقعة بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة في سوريا، متناولاً أبرز البنود التي تم تنفيذها، وتلك التي لا تزال قيد الانتظار.

وأشار في مستهل حديثه إلى أن اتفاقية 29 كانون تُعد ترجمة عملية للتفاهمات التي جرت بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة في سوريا، ولا سيما بعد المواجهات التي شهدتها بعض المناطق بين الطرفين، وصولاً إلى توقيع الاتفاقية.

وأوضح أن "نظام الإدارة الذاتية يستند إلى العقد الاجتماعي الذي أقرته الإدارة الذاتية، مؤكداً أن "الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية كانتا تنظران إلى نفسيهما بوصفهما جزءاً من الدولة السورية والجيش السوري".

كما استعرض الاتفاقية الموقعة في 30 آب 2020، مبيناً أن أحد أبرز محاورها كان بحث آلية انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش السوري.

وأكد أن "القول بانتهاء الإدارة الذاتية غير صحيح"، مشيراً إلى إحراز تقدم في ملف الاندماج، سواء في قطاع التربية أو المؤسسات العسكرية أو عدد من المؤسسات الأخرى.

وأضاف أن اللغة الكردية ينبغي أن تكون لغة رسمية في البلاد، لافتاً إلى أنه لم تُتخذ حتى الآن أي خطوات عملية لتحقيق ذلك على أرض الواقع.

وتطرق أيضاً إلى النقاشات المتعلقة بوحدات حماية المرأة، وسبل الحفاظ على بنيتها ودورها العسكري.

وفي سياق متصل، تناول الصراعات الدائرة في المنطقة وانعكاساتها على الشرق الأوسط والنظام العالمي، معتبراً أن التحولات الكبرى في النظام الدولي تبدأ من الشرق الأوسط، بوصفه الساحة الأكثر تأثراً بهذه المتغيرات.

وأكد أن اتفاقية 29 كانون الثاني جاءت استجابة للواقع السياسي والعسكري الذي فرضته التطورات الميدانية، مشيراً إلى أن الحرب على إيران والتغيرات الإقليمية أسهمت في الدفع نحو توقيعها.

وفي حديثه عن البنود التي لم تُنفذ بعد، أوضح أن "القضية الكردية لا تزال من أبرز الملفات المؤجلة، إذ لم تُتخذ بشأنها خطوات عملية حتى الآن"، مضيفاً أن "وجود عدد من النواب الكرد في البرلمان لا يمكن اعتباره تمثيلاً حقيقياً للقضية الكردية أو ضمانةً لحقوق الشعب الكردي".

واختُتمت المحاضرة بفتح باب النقاش، حيث طرح الحضور عدداً من الأسئلة والمداخلات حول مستقبل الاتفاقية وآفاق تنفيذ بنودها.

(م/ف)

ANHA