شكاوى في كوباني من خسائر استبدال العملة وغياب مراكز الصرف

دخل قرار وقف التعامل بالليرة السورية القديمة حيز التنفيذ في مدينة كوباني، اعتباراً من اليوم الأحد 26 تموز، تنفيذاً لتعميم صادر عن رئاسة البلدية ومكتب المالية، استناداً إلى قرار مصرف سورية المركزي القاضي بإنهاء التداول بالعملة القديمة، والالتزام بالتعامل حصراً بالليرة السورية الجديدة.

وأدى تطبيق القرار إلى تفاقم معاناة الأهالي، مع بدء المحلات التجارية والأفران ومحطات الوقود رفض التعامل بالعملة القديمة، في وقت تشهد فيه المدينة نقصاً في توفر العملة الجديدة ومراكز استبدالها، ما تسبب بحالة من الارتباك في حركة البيع والشراء، وأجبر بعض المواطنين على الاستدانة لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

في هذا السياق، قال المواطن مصطفى سعدو، إن الأهالي باتوا عاجزين عن شراء الخبز والوقود والمواد الغذائية بسبب رفض العملة القديمة.

وأشار إلى أنه اضطر لشراء الخبز بالدين لحين الحصول على العملة الجديدة، في ظل استمرار تردي الخدمات الأساسية، ومنها الكهرباء والمياه، وعدم توفر وسائل النقل.

وأضاف أن عدم توفر العملة الجديدة زاد من صعوبة الأوضاع المعيشية، وطالب إدارة مدينة كوباني بإيجاد حلول عاجلة لأزمة استبدال العملة، إلى جانب معالجة التحديات الخدمية والمعيشية التي تواجه السكان.

من جانبه، قال التاجر شيخ حمي نبي إن المدينة تفتقر إلى مراكز مجانية لاستبدال العملة، خلافاً لما هو معمول به في مدن أخرى، وإن المواطنين يخسرون نحو 10 آلاف ليرة عند استبدال كل 100 ألف ليرة من العملة القديمة، بسبب اقتطاع عمولات من قبل الصرافين.

ودعا نبي إلى افتتاح مركز رسمي ومجاني لاستبدال العملة، بما يضمن حماية المواطنين من الخسائر المالية ويحد من استغلالهم، لا سيما مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للتعامل بالعملة السورية القديمة.

وأكد التاجر شيخ حمي نبي أن استبدال العملة القديمة يجب أن يتم بالقيمة نفسها دون أي اقتطاعات، وتساءل: "في أي حكومة يكون هناك فرق بين العملة نفسها؟ يجب استبدال الليرة السورية القديمة بالجديدة من دون أن يخسر المواطن أي جزء من أمواله، فهي ليست عملة أجنبية حتى يكون هناك ربح أو خسارة عند استبدالها".

وأضاف أن محطات الوقود والبلديات يفترض أن يكون لها دور في استبدال العملة، بحكم ارتباطها بالمؤسسات الرسمية.

وطالب إدارة مدينة كوباني بإيجاد حل سريع للأزمة، وفتح مراكز مجانية لاستبدال العملة، ووضع حد لاستغلال المواطنين، إلى جانب إلزام المؤسسات الخدمية والتجارية بقبول العملة القديمة إلى حين استكمال عملية الاستبدال.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه سكان كوباني أوضاعاً معيشية وخدمية متردية، ما زاد من الأعباء المعيشية وصعّب عليهم تأمين احتياجاتهم اليومية، في ظل أزمة استبدال العملة ونقص توفر الليرة السورية الجديدة.

(ل م)

ANHA