DEM يؤكد ضرورة إقرار قانون إطاري يرسخ السلام ويضمن حلاً للقضية الكردية

أصدر الرئيسان المشتركان لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، تولاي حاتم أوغولاري وتونجر بكرخان، اليوم، بياناً مكتوباً بشأن الاجتماع الذي عقداه مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش.

وجاء في البيان أنهم عقدوا اجتماعات وقدموا توصياتهم بشأن عملية السلام والمجتمع الديمقراطي والقانون الإطاري.

وجاء في البيان:

"خلال اجتماعنا مع السيد نعمان كورتولموش، أكدنا على ضرورة أن يكون القانون راسخا وأساساً لحل ديمقراطي للقضية الكردية ودمقرطة تركيا. وشددنا مجددًا على ضرورة إدراج مكانة السيد عبد الله أوجلان في القانون الإطاري، وأن العمل على تهيئة ظروف حرة أمر بالغ الأهمية. وأوضحنا أن القانون الإطاري يجب أن يشمل جميع المواطنين، محولاً القضية الكردية إلى أساس قانوني وسياسي في الصراع. ولفتنا الانتباه إلى أن أخطاء الماضي لا يمكن أن تُفضي إلى حل، وأن السلام والديمقراطية هما سبيل الحل.

خلال الاجتماع، أعربنا عن حرصنا على أن يراعي القانون مصالح 86 مليون نسمة وأن يحمي كرامة جميع الناس. وشددنا على ضرورة دعم جميع الأطراف للقوانين، وأن القضية الكردية، وهي قضية عمرها قرن من الزمان، تتجاوز الانقسامات الحزبية. وأكدنا على ضرورة أن يشمل القانون الإطاري جميع الناس، وأن تدعم الآليات المُنشأة لهذه العملية السلم المجتمعي. إن مطلبنا الأساسي هو أن يُرسي القانون الإطاري أسس الدمج الديمقراطي، وأن يُطبّق الديمقراطية والقانون والحرية لجميع الناس. ونُجدد عزمنا على إتمام عملية السلام والمجتمع الديمقراطي. ونُعرب مجدداً عن ارتياحنا لجهود السيد كورتولموش ولقاءاته مع الرأي العام".

(ف)