النزوح واللجوء وتراجع رأس المال أبرز تحديات سوريا

تتخذ القضية السكانية في الشرق الأوسط، أبعاداً معقدة، إذ تواجه بعض الدول ضغوطاً ناجمة عن النمو السكاني، بينما تعاني أخرى من آثار الحروب والنزوح والهجرة.

وتُعد سوريا نموذجاً واضحاً لهذه التحولات، بعدما أحدثت سنوات الأزمة تغييرات ديمغرافية عميقة شملت نزوح ولجوء الملايين، واختلال التوزيع السكاني، وتراجع رأس المال البشري، بما يترك آثاراً بعيدة المدى على إعادة الإعمار، وسوق العمل، والخدمات، والتنمية.

فمنذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وحتى سقوط النظام البعثي شهدت البلاد واحدة من أكبر موجات النزوح القسري في العالم، إذ تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 6 ملايين ونصف المليون سوري ما يزالون نازحين داخل البلاد، فيما يقيم قرابة نحو 4 ملايين ونص المليون لاجئ سوري مسجلين في الدول المجاورة، بالإضافة إلى مئات الآلاف في دول أخرى، في تحولات ديمغرافية لا تزال تلقي بظلالها على مستقبل سوريا وتنميتها.

وبينما يحتفل العالم باليوم العالمي للسكان، لا تزال سوريا تواجه آثاراً ديمغرافية عميقة للحرب، ما يجعل استعادة السكان وإعادة تأهيل رأس المال البشري أحد أبرز تحديات مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

في الحادي عشر من تموز من كل عام، يحيي العالم اليوم العالمي للسكان، في مناسبة أصبحت تتجاوز استعراض الإحصاءات الديمغرافية إلى مناقشة واحدة من أكثر القضايا تأثيراً في مستقبل البشرية. فالسكان اليوم يقفون عند تقاطع ملفات الاقتصاد، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والهجرة، والطاقة، والتغير المناخي، وحتى موازين القوى الدولية.

تعود فكرة اليوم العالمي للسكان إلى عام 1989، عندما اعتمد مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذه المناسبة بعد الاهتمام العالمي بوصول عدد سكان الأرض إلى خمسة مليارات نسمة في 11 تموز 1987، وهو اليوم الذي عُرف بـ "يوم الخمسة مليارات".

وفي عام 1990، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (45/216)، ليصبح هذا اليوم مناسبة سنوية لتعزيز الوعي بالقضايا السكانية وعلاقتها بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، ومنصة لمناقشة السياسات الكفيلة بمواكبة التحولات الديمغرافية.

وخلال القرنين الماضيين، شهد العالم نمواً سكانياً غير مسبوق، إذ تجاوز عدد سكانه اليوم ثمانية مليارات نسمة بعد أن احتاجت البشرية آلاف السنين للوصول إلى المليار الأول.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن العدد قد يرتفع إلى نحو 8.6 مليار نسمة بحلول عام 2030، و9.8 ملياراً عام 2050، قبل أن يقترب من 10.3 مليارات نسمة في ثمانينيات هذا القرن، مع توقعات باستقرار النمو أو تراجعه تدريجياً نتيجة انخفاض معدلات الخصوبة في عدد متزايد من الدول.

غير أن هذه الأرقام تخفي واقعاً ديموغرافياً متبايناً، فبينما تشهد دول في أفريقيا وأجزاء من آسيا نمواً سكانياً سريعاً، تواجه اليابان وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأوروبية شيخوخة سكانية وانخفاضاً تاريخياً في معدلات الإنجاب، ما يحد من حجم القوى العاملة ويزيد الضغوط على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية، ويدفع الحكومات إلى تبني سياسات لتشجيع الإنجاب.

وتؤكد هذه المفارقة وفق الأمم المتحدة، أن القضية السكانية لا ترتبط بعدد السكان بقدر ارتباطها بكفاءة إدارة الموارد والاستثمار في الإنسان. فالزيادة السكانية قد تتحول إلى عبء إذا لم تترافق مع سياسات فاعلة في التعليم، والصحة، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى تفاقم البطالة والفقر، وزيادة الضغط على الغذاء والمياه والطاقة والإسكان والبنية التحتية، واستنزاف الموارد الطبيعية.

وفي المقابل، أثبتت تجارب عديدة أن الكثافة السكانية يمكن أن تتحول إلى قوة اقتصادية عندما تُستثمر في رأس المال البشري، فيما يُعرف بـ "العائد الديموغرافي"، حيث تصبح الفئة الشابة محركاً للإنتاج والابتكار والنمو الاقتصادي.

ولا تتحدد التحولات السكانية بالمواليد والوفيات وحدهما، بل تتأثر أيضاً بالأزمات الكبرى. فقد كشفت جائحة كوفيد-19 هشاشة كثير من الأنظمة الصحية، وأثرت في معدلات الوفيات ومتوسط العمر المتوقع، كما غيرت أنماط العمل والهجرة والإنجاب.

وفي الوقت نفسه، أسهمت الحروب والنزاعات في سوريا وغزة وأوكرانيا والسودان في موجات نزوح ولجوء غير مسبوقة، أعادت رسم الخريطة السكانية، وأثرت في فرص التعليم والعمل والاستقرار الاجتماعي.

كما يفرض التغير المناخي تحديات ديمغرافية متزايدة، إذ تدفع موجات الجفاف والتصحر والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر ملايين الأشخاص إلى النزوح والهجرة، ما عزز بروز مفهوم "الهجرة المناخية" بوصفه أحد أبرز التحديات التي ستواجه العالم خلال العقود المقبلة.

ولذلك، لم تعد الديموغرافيا مجرد علم يدرس السكان، بل أصبحت عنصراً مؤثراً في الأمن القومي والاقتصاد العالمي.

فالدول التي تمتلك قوة بشرية شابة ومؤهلة تتمتع بفرص أكبر للنمو والابتكار، بينما تواجه الدول التي تتراجع فيها معدلات الإنجاب تحديات تتعلق بالحفاظ على إنتاجيتها واستدامة أسواق العمل، ما يدفع كثيراً منها إلى الاعتماد على الهجرة لسد النقص في الأيدي العاملة.

وفي خضم النقاشات حول التحولات الديمغرافية، تتكرر الإشارة إلى ما يُعرف بـ "نظرية المليار الذهبي"، غير أن خطورتها لا تكمن في مضمونها فحسب، بل في اختزالها واحدة من أعقد قضايا البشرية في سردية تُحمّل الإنسان مسؤولية الأزمات العالمية.

فهي تصرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية، مثل سوء إدارة الموارد، واللامساواة في توزيع الثروات، والأنماط الاقتصادية غير المستدامة، والاستهلاك المفرط في الدول الغنية، لتُلقي باللوم على النمو السكاني، ولا سيما في الدول النامية. وبذلك تكرس رؤية تتعامل مع الإنسان بوصفه عبئاً، متجاهلة أن التنمية الحقيقية تقوم على الإدارة الرشيدة للموارد والاستثمار في الطاقات البشرية.

ورغم أن النقاش العالمي كثيراً ما ينشغل بأعداد السكان، فإن التجارب الدولية تؤكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في كثرة البشر أو قلتهم، بل في قدرة الدول على إدارة مواردها وعدالة توزيع ثرواتها.

مشيرة إلى أن العالم ينتج اليوم من الغذاء والطاقة والثروة أكثر من أي وقت مضى، لكن الفقر والجوع وسوء التغذية لا يزال واقعاً تعيشه ملايين البشر، وهو ما يعكس خللاً في السياسات أكثر مما يعكس أزمة في أعداد السكان.

وفي اليوم العالمي للسكان، تتجدد حقيقة أساسية مفادها أن مستقبل المجتمعات لن تحدده الأرقام وحدها، بل سيحدده مدى قدرة الدول على الاستثمار في الإنسان، وإدارة مواردها بكفاءة، والاستجابة للتحولات الديمغرافية برؤية بعيدة المدى. فالقضية السكانية ليست معركة مع الأرقام، بل اختبار لقدرة المجتمعات على تحويل الإنسان من رقم في الإحصاءات إلى قوة منتجة وشريك حقيقي في التنمية، لأن نهضة الأمم تبدأ بالإنسان، وتنتهي إليه.

(أم)

ANHA