مديرية المحروقات تكشف أسباب رفع الأسعار وسط استياء شعبي من القرار

أعلنت مديرية المحروقات في منطقة الجزيرة، أمس الأحد، رفع سعر البنزين الجيد (المدعوم للنقل) من 450 ليرة سورية إلى 55 سنت أمريكي لليتر، فيما حدد سعر البنزين الحر بدولار أمريكي واحد لليتر بعد أن كان 5650 ليرة سورية.

 في سياق ذلك حددت الإدارة الذاتية سعر المازوت ب 125 ليرة، لليتر الواحد المخصص للمولدات والأفران العامة، بينما يتراوح سعر المازوت في السوق الحرة بين 75 و88 سنت أمريكي. مما تسبب إلى توقف عدد من أصحاب المولدات الخاصة الذين يعتمدون على شراء المازوت من السوق الحرة.

وأفاد مصدر لوكالتنا، بأن أسباب رفع أسعار البنزين تعود إلى عدة عوامل، أبرزها تولي شركة أمريكية إدارة ملف النفط، ما أدى إلى انخفاض حصة المنطقة من المادة، وتأثير ملف الاندماج مع الحكومة، بالإضافة إلى عامل التهريب التي تعاني منها المنطقة وتهريبها إلى مناطق أخرى، حيث تعد من الأسباب الرئيسية للأزمة الحالية، وذلك من خلال شراء بعض سائقي السيارات الأجرة البنزين بأسعار مدعومة وبيعه بأسعار أعلى خارج مناطق الإدارة الذاتية.

استياء شعبي

من جهته عبّر سائق الأجرة سردار محمد عن استيائه من القرار قائلاً: “سعر ليتر البنزين وصل اليوم إلى ما بين 8 و8.5 آلاف ليرة سورية، فكيف يمكننا تحديد أجور نقل الركاب؟  أوضح قائلاُ، إذا احتسبنا الأجرة وفق سعر البنزين الجديد فقد تصل تكلفة الرحلة إلى 20 ألف ليرة، وهو مبلغ لا يستطيع العامل دفعه. بالإضافة أن نوعية البنزين غير جيدة وتتسبب بأعطال متكررة للسيارات.

وأكد أن حالات التهريب موجودة لكنها محدودة، لذا تعميم العقوبة على جميع السائقين أمر غير عادل.

بدوره، قال السائق جوان جودي إن القرار يضاعف الأعباء المعيشية على العاملين في قطاع النقل، مؤكداً أن الارتفاع الكبير في الأسعار يخلق أزمة حادة للمواطنين وأصحاب السيارات على حد سواء.

أسواق شبه خالية

انتقد المواطن بهزات عبد الفتاح رفع أسعار البنزين والمازوت، قائلاً: "الأسواق حالياً شبه خالية من المواطنين، والمواطنون غير قادرين على تحمل مصاريف التنقل. مضيفاُ أن كل عامل يحتاج يومياً إلى عشرات آلاف الليرات فقط للوصول إلى عمله والعودة منه، فضلاً عن بقية المصاريف الأخرى.

(ب إ/م ع)

ANHA