الاتحاد الأوروبي يوافق على التقرير الخاص بتركيا وينتقد النموذج السلطوي

وافق البرلمان الأوروبي على التقرير السنوي بشأن تركيا بأغلبية 381 صوتاً.

 وأشار التقرير إلى أنه في وقت تتسارع فيه سياسة التوسع في الاتحاد الأوروبي، لم تتمكن تركيا من الاستفادة من هذه الفرصة بسبب أوجه القصور في الإصلاحات الديمقراطية.

 وذكر في التقرير، الذي دعمه 381 نائباً، مقابل 107 أصوات رافضة و171 نائباً امتنعوا عن التصويت، أنه رغم تصريحات الحكومة التركية التي تؤكد التزامها بعضوية الاتحاد الأوروبي، فإن المشكلات الأساسية التي تؤثر على مسار الانضمام لم يتم حلها بعد.

ودعا التقرير تركيا إلى معالجة أوجه القصور في مجالات سيادة القانون، وحقوق الإنسان، والمعايير الديمقراطية، وحرية الصحافة، والحقوق الأساسية. كما شدد على ضرورة احترام تركيا لعلاقات حسن الجوار والقانون الدولي.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي متوقفة فعلياً منذ عام 2018، إلا أن تركيا ما تزال تحافظ على أهميتها الاستراتيجية والجيوسياسية، وتستمر كحليف مهم في حلف شمال الأطلسي.

وقال المقرر الإسباني عن كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، سانشو ناتشيز أمور:

"تركيا تتجه بسرعة وبشكل كامل نحو نموذج سلطوي. وآخر مثال على ذلك هو استهداف حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري وقيادته الشرعية، وهو ما يمثل أحدث مثال على التراجع الواسع في التعددية الديمقراطية وسيادة القانون، كما يكشف عن تحول القضاء إلى أداة تستخدم لأهداف سياسية.

وفي مواجهة هذا الوضع الخطير، نشعر بقلق بالغ إزاء صمت المفوضية الأوروبية، وخدمة العمل الخارجي الأوروبي، والدول الأعضاء التي تغض الطرف عن تدهور الديمقراطية في تركيا. هذا الصمت يضر بسمعة ومصداقية الاتحاد الأوروبي، ويزيد من ابتعاد المؤيدين لأوروبا والداعمين للديمقراطية داخل المجتمع التركي، مما يخلّف آثاراً سلبية"

(سـ)