أزمة وقود في الحسكة والجهات المعنية توضح الأسباب وتتخذ الإجراءات

تشهد مدينة الحسكة منذ نحو ثلاثة أسابيع أزمة متواصلة في توفر مادتي المازوت والبنزين، ما أدى إلى تشكل طوابير طويلة أمام محطات الوقود وتزايد شكاوى أصحاب المركبات من صعوبة الحصول على مخصصاتهم، سواء من الوقود المدعوم أو الحر.

وبحسب الأهالي والسائقين، تصطف مئات المركبات أمام محطات الوقود في المدينة بانتظار دورها للتزود بالمحروقات، في وقت توقفت فيه غالبية المحطات التي يبلغ عددها نحو 29 محطة، عن العمل نتيجة النقص في الكميات الواردة. كما بات الحصول على الوقود الحر أكثر صعوبة مع تراجع الكميات المتوفرة وارتفاع الأسعار.

وقد خصص لأصحاب سيارات الأجرة في مدينة الحسكة، والبالغ عددها نحو 2600 سيارة، 75 لتراً من الوقود كل 6 إلى 7 أيام بالسعر المدعوم البالغ 425 ليرة سورية لليتر. في المقابل، يحصل أصحاب المركبات الصغيرة العاملة على البنزين من نوع "سوزوكي" على مخصصاتهم مرة كل 12 يوماً.

في هذا السياق، يؤكد عدد من السائقين أنهم يضطرون للانتظار لساعات طويلة يومياً، وفي بعض الحالات لأيام متواصلة، للحصول على الوقود، ما يؤثر على أعمالهم ومصادر دخلهم.

وقال صبحي أوسي، وهو سائق سيارة فان من حي تل حجر، والذي يقف في الطابور منذ ساعات الصباح، إن أزمة الوقود مستمرة منذ ما قبل عيد الأضحى، وقد أجبر نقص المادة في المحطات، الكثير من السائقين على شراء الوقود من الباعة والتجار بأسعار مرتفعة.

وأضاف: "نشتري المازوت من السوق الحرة بأسعار مرتفعة تصل إلى 12,500 ليرة سورية لليتر الواحد، مقارنة بسعر 8,500 ليرة داخل المحطات، هناك فرق نحو 4000 ل.س على اللتر الواحد، أما البنزين المستورد فيُباع بسعر يقارب دولاراً واحداً لليتر، في حين يبلغ سعر البنزين المحلي نحو 5650 ليرة سورية لليتر".

وطالب صبحي أوسي بتوفير مادة المازوت في المحطات، بعد رفع سعرها بشكل مضاعف.

فيما قال علي المطر، وهو صاحب مركبة: "أقف في الدور يومياً أكثر من 4 ساعات للحصول على مخصصاتي من الوقود، وفي بعض الأحيان لا أتمكن من الحصول عليها بسبب نفاد الكمية المتوفرة في المحطة".

من جانبه، أوضح عبد الرحمن عبيدو، وهو سائق سيارة أجرة، أنه لم يتمكن من الحصول على مخصصاته من البنزين منذ ثلاثة أسابيع، ما أثر بشكل مباشر على عمله وقدرته على تأمين احتياجات أسرته اليومية.

كما تحدث عدد من السائقين عن صعوبات إضافية تتعلق بآلية توزيع الوقود، متهمين بعض المحطات بعدم الالتزام الكامل بالتعليمات الخاصة بتوزيع المخصصات.

حيث قال ماهر ذياب إن بعض أصحاب محطات الوقود يمنحون المخصصات لتجار يقومون ببيع المحروقات في السوق الحرة أمام أعين المواطنين، فيما يلجأ آخرون إلى احتكار البنزين والوقود داخل المحطات.

وأضاف أن بعض أصحاب المحطات يفرضون على سائقي سيارات الأجرة خصم نحو 25 لتراً من مخصصاتهم كشرط للحصول عليها.

بدوره، قال أحد أصحاب محطات الوقود، رفض ذكر اسمه، إن الكميات الواردة من مادتي البنزين والمازوت شهدت نقصاً حاداً في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى خلق أزمة خانقة، دون توضيح أسباب النقص.

وفي أثناء انتظار دورهم، يلجأ أصحاب السيارات إلى تغطية مركباتهم بقطع من الأقمشة لحمايتها من أشعة الشمس الحارقة.

وفي المقابل، أوضح الرئيس المشترك للجنة المحروقات في الحسكة، باران حاج محمد، أن الأزمة تعود إلى عدة أسباب، أبرزها توقف حركة نقل المحروقات خلال عطلة عيد الأضحى، إلى جانب زيادة الطلب على الوقود مع انطلاق الموسم الزراعي وحاجة الحصادات والآليات الزراعية إلى كميات كبيرة من المحروقات.

ويبلغ سعر برميل مادة المازوت في مناطق روج آفا نحو 121 دولاراً أمريكياً، في حين يصل سعره في مناطق أخرى إلى نحو 180 دولاراً أمريكياً.

وفيما يتعلق باحتكار الوقود، أوضح باران أن عدم التزام بعض أصحاب محطات الوقود بالقوانين والأنظمة المعمول بها في قطاع المحروقات يعرّضهم للمساءلة، حيث تُفرض بحقهم مخالفات وغرامات مالية.

وأشار إلى أن مديرية المحروقات في مدينة الحسكة ضبطت عدداً من محاولات تهريب المحروقات واتخذت إجراءات قانونية بحق المخالفين، كما فرضت مخالفات وغرامات على 3 محطات وقود التي لم تلتزم بالأنظمة المعمول بها منذ فترة عيد الأضحى.

وأوضح أن المخالفة تكون على الشكل التالي: ضرب كمية المادة بـ 3، ومن ثم ضربها بسعر الحر.

وحول الإجراءات المتخذة للحد من أزمة الوقود، كشف باران أن لجنة المحروقات بدأت بتطبيق نظام إلكتروني جديد يحمل اسم "المستفيد"، يهدف إلى حماية مخصصات المواطنين ومنع التصرف بها دون علمهم، من خلال ربط المخصصات بحساب خاص بالمستفيد عبر الهاتف المحمول، وهو وحده يستطيع منح الأذن عبر التطبيق، بالتصرف في المخصصات الخاصة به".

وأشار إلى أن هذا البرنامج مُفعّل لأصحاب سيارات الأجرة وبعض المركبات الصغيرة العاملة على البنزين من نوع "سوزوكي"، بالإضافة إلى أصحاب الصهاريج.

وبعد رفع سعر المحروقات من قبل الحكومة المؤقتة إلى 75 سنتاً أمريكياً، كان من المتوقع توفر المادة في المحطات، إلا أن الأزمة تفاقمت في عدد من المحافظات السورية، ما دفع مئات المواطنين إلى الخروج في مظاهرات وقطع الطرق، وطالبوا بتأمين المحروقات.

وفي محاولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خفّضت مديرية المحروقات في روج آفا سعر المحروقات من 57 سنتاً إلى 55 سنتاً، مع الإبقاء على دعم القطاعات الخدمية.

وبحسب التسعيرة الجديدة، بلغ سعر المازوت المخصص للقطاعات الخدمية، مثل الأفران والمولدات، 125 ليرة سورية، فيما حُدد سعره لأصحاب صهاريج المياه والمناهل ووسائل النقل الداخلي والخارجي، بما فيها البولمانات، بنحو 500 ليرة سورية.

وتأتي هذه الأزمة في وقت يطالب فيه المواطنون والفعاليات الخدمية بإيجاد حلول عاجلة لضمان توفر الوقود بشكل منتظم، نظراً لانعكاساته المباشرة على قطاع النقل والأنشطة الاقتصادية والحياة اليومية للسكان.

(ل م)

ANHA