حسن محمد علي: اتفاقية 29 كانون الثاني جاءت استجابة لمتغيرات سياسية ودولية 

نظمت منظمة "بيل" المدنية بالتعاون مع مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، اليوم، ندوة حوارية في مدينة قامشلو لمناقشة اتفاقية 29 كانون الثاني وأهميتها في المرحلة السياسية الراهنة.

وأُقيمت الندوة في صالة زانا بمدينة قامشلو، بمشاركة ممثلين عن أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وحركات نسوية ومثقفين ومحامين، حيث بدأت بكلمة ألقاها مسؤول التواصل في منظمة "بيل"، خلف معو، تناول فيها أهمية الاتفاقية والظروف التي رافقت إبرامها.

وأُديرت الندوة على شكل حوار مفتوح مع الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، حسن محمد علي، الذي أوضح أن هناك "ضرورات موضوعية ومتطلبات كردية" دفعت نحو التوصل إلى الاتفاقية.

وقال محمد علي إن المرحلة التي أعقبت سقوط النظام السوري فرضت مساراً جديداً يتطلب مشاركة جميع المكونات السورية في رسم مستقبل البلاد، مضيفاً: "كان هناك توجه لدى الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية نحو بناء سوريا جديدة تقوم على الشراكة والتعددية، بمشاركة جميع السوريين وفي مقدمتهم الشعب الكردي".

وأشار إلى أن التطورات السياسية التي شهدتها سوريا خلال المرحلة الماضية، إلى جانب المتغيرات الإقليمية والدولية، فرضت واقعاً جديداً يستدعي إيجاد حلول سياسية مختلفة، موضحاً أن الأولويات الدولية انتقلت من محاربة مرتزقة داعش إلى تحقيق مصالحها عبر إعادة تشكيل الدول.

وأكد أن العودة إلى نموذج المركزية الذي كان قائماً قبل عام 2011 لم يعد ممكناً، لافتاً إلى أن التجربة السياسية والإدارية التي تشكلت في شمال وشرق سوريا خلال السنوات الماضية أصبحت جزءاً من الواقع السوري الجديد.

ملفات التفاوض والتمثيل الكردي

وأوضح محمد علي أن النقاشات الجارية مع دمشق تتركز بشكل أساسي على القضايا الدستورية وتمثيل الكرد وضمان حقوق المكونات المختلفة، مشيراً إلى أن الاتفاقية نقلت العلاقة بين الأطراف من إطار فرض الأمر الواقع إلى إطار التفاوض السياسي.

وأضاف أن الملفين العسكري والأمني شهدا تقدماً ملحوظاً، موضحاً أن العمل يجري على دمج نحو عشرة آلاف عنصر من قوى الأمن الداخلي ضمن الهياكل الأمنية الجديدة، مع الحفاظ على خصوصية المنطقة ومشاركة أبنائها في هذه المؤسسات.

وفيما يتعلق بوحدات حماية المرأة YPJ، أشار إلى أن هذا الملف ما يزال محل نقاش مع الحكومة المؤقتة، موضحاً أن الجهود تتركز على إيجاد صيغة تضمن الحفاظ على دور الوحدات ومكانتها ضمن أي هيكلية عسكرية مستقبلية.

الحفاظ على مؤسسات الإدارة الذاتية

وحول ملف المؤسسات، أكد محمد علي أن عملية الدمج تتطلب وقتاً وتوافقات سياسية وإدارية، مشيراً إلى وجود توجه للحفاظ على الخبرات والتجارب التي راكمتها مؤسسات الإدارة الذاتية خلال السنوات الماضية.

وقال: "نسعى إلى الاندماج ضمن مؤسسات الدولة بما نملكه من تجربة وتعددية وثقافة، بما يسهم في تطوير مؤسسات الدولة وتعزيز الطابع الديمقراطي ضمنها".

وأضاف أن المباحثات مستمرة بشأن ملفات التعليم واللغة الكردية ومناهج الإدارة الذاتية، مؤكداً أن هذه القضايا ستكون جزءاً من مسار التفاوض بين الأطراف المعنية.

اتفاقية 29 كانون الثاني ومستقبل سوريا

وشدد محمد علي على أن اتفاقية 29 كانون الثاني يجب أن تتحول إلى قاعدة دستورية لبناء سوريا المستقبل، قائلاً: "إذا أردنا التوجه نحو سوريا جديدة، يجب أن نجعل من اتفاقية 29 كانون الثاني حجر زاوية لتأسيسها".

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً سياسياً متواصلاً لترجمة المكاسب والتفاهمات السياسية إلى مواد دستورية تضمن حقوق جميع المكونات السورية ضمن إطار دولة ديمقراطية تعددية.

واختُتمت الندوة بفتح باب النقاش أمام الحضور، حيث طُرحت مجموعة من الأسئلة والمداخلات حول مستقبل العملية السياسية وآفاق تطبيق الاتفاقية على أرض الواقع.

(ب ر/ح)

ANHA