سياسيان: ما جرى في الحسكة لم ينصف المكون الكردي ولا المجتمع المحلي

تصاعدت حالة من الغضب في الشارع الكردي عقب عملية تعيين أعضاء البرلمان "مجلس الشعب" التي جرت في محافظة الحسكة، على خلفية عدد المقاعد المخصصة للكرد، والتي عدّها ناشطون وأحزاب سياسية غير متناسبة مع نسبتهم السكانية وخصوصية المناطق ذات الغالبية الكردية، فيما وصفتها جهات مجتمعية بأنها فاقدة للشرعية وبعيدة كل البعد عن كونها انتخابات.

وفي هذا السياق، قال عضو المكتب السياسي في حزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا، عمران السيد، إن "مجموعة أحزاب اللقاء التشاوري، لديها موقف واضح مما يجري في سوريا، وخاصة انتخابات مجلس الشعب، وإن ما جرى لا يمكن اعتباره انتخابات، بل تعيينات.

 وأضاف أنها لا تختلف عن آليات العمل السابقة في عهد حزب البعث، من حيث تحديد المقاعد المخصصة للمحافظات دون مراعاة الخصوصية الكردية أو الواقع الديمغرافي في المناطق التي يوجد فيها الكرد.

وأوضح السيد أن الأحزاب الكردية كانت تأمل بعملية انتخابية تعكس إرادة الشارع الكردي في اختيار ممثليه داخل البرلمان، إلا أن اختيار الممثلين تم وفق حسب الولاءات واعتبارات غير مرتبطة بالإرادة الشعبية.

ولفت إلى أن الكرد يشكلون نحو 20% من سكان سوريا، وهو ما يستوجب تمثيلاً أوسع داخل البرلمان، وانتقد تخصيص أربعة مقاعد فقط، معدّاً أن ذلك قد يفضي إلى نتائج سلبية مستقبلاً.

من جهته، قال عضو المكتب العام في حركة التجديد الكردستاني، محمد زيدو، إن "مجموعة من الأحزاب قررت عبر بيان، مقاطعة العملية الانتخابية بعد تقييمها لإجراءاتها في مدينة الحسكة، معدّة أنها لم تنصف المكون الكردي ولا المجتمع المحلي".

وأضاف زيدو أن الكرد يشكلون نحو 20 بالمئة من سكان سوريا، وأن الأحزاب طالبت بعدد مقاعد يتناسب مع هذه النسبة، إلا أن الحكومة المؤقتة تجاهلت هذا المطلب بطرق غير قانونية وغير مفهومة بالنسبة للشارع السوري، وأعرب عن أمله في إعادة النظر بآلية هذه الانتخابات مستقبلاً".

وأكد أن هذه العملية تسيء إلى الحقوق القومية الكردية في سوريا.

وختم زيدو حديثه بدعوة "الأحزاب الكردية التي شاركت في الانتخابات إلى توحيد الموقف والتنسيق المشترك، بما يعزز تمثيل المكونات ويضمن التعبير عن تطلعات المجتمع السوري بكافة أطيافه ومكوناته.

(ل م)

ANHA