مؤسسات المجتمع المدني وأحزاب تستنكر عملية تعيين أعضاء البرلمان  

أدلى أهالي ومؤسسات ومجالس المجتمع المدني وحزب الاتحاد الديمقراطي في مدن الحسكة وتل تمر والدرباسية وكوباني إلى جانب الشبيبة المسيحية السريانية الآشورية، بسلسلة بيانات، أدانت عملية تعيين أعضاء البرلمان "مجلس الشعب" التي جرت في مدينة الحسكة.

قرئ بيان حزب الاتحاد في مدينة الحسكة من قبل الرئيسة المشتركة للحزب في المدينة، فاطمة حسن، فيما قرئ في مدينة تل تمر من قبل الإدارية في مجلس المرأة التابع للحزب، بوزا الصالح، وفي مدينة الدرباسية قرئ من قبل الرئيسة المشتركة للحزب ديلبر شمو.

أما بيان مجلس عوائل الشهداء في كوباني فقرئ من قبل عضوة المجلس أمل الفريج، وقرئ بيان الأهالي من قبل من قبل المواطن محمد درويش والمواطنة ساريا شيخو. والشبيبة المسيحية السريانية الآشورية أصدرت بياناً كتابياً.

أعربت البيانات عن رفضها واستنكارها لما جرى من تعيينات لأعضاء "مجلس الشعب"، والتي كانت بعيدة كل البعد عن العدالة والمساواة والديمقراطية.

وأوضحت أن العملية افتقرت إلى الأسس القانونية، في ظل غياب الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المكونات والأطراف السياسية والاجتماعية، كما لا تقوم على التمثيل الحقيقي والإرادة الحرة للشعب، ولا تضمن مشاركة جميع الأطراف.

وعدّت البيانات أن ما جرى "عملية فاقدة للمصداقية والشرعية الشعبية والسياسية، كونها لم تُبنَ على توافق وطني أو عملية سياسية عادلة تشمل جميع الأطراف ولا تعبّر عن تطلعات المواطنين وحقوقهم المشروعة، إلى جانب استمرار تهميش دور المرأة وإقصائها من موقعها الطبيعي كشريكة أساسية في بناء المجتمع، وأن استبعاد فئات وقوى سياسية واجتماعية من المشاركة يشكل انتهاكاً واضحاً لمبادئ الديمقراطية والشراكة الوطنية، ويؤدي إلى تعميق الانقسام وفقدان الثقة".

وأكدت أن أبناء محافظة الحسكة، ومعهم جماهير الشعب السوري، كانوا يتطلعون إلى مرحلة جديدة تبنى فيها سوريا على أسس ديمقراطية قائمة على التمثيل العادل واحترام التعدد القومي والسياسي، إلا أن ما جرى جاء مخيباً للآمال، واقتصر على دائرة ضيقة لا تعبر عم الإرادة الشعبية الحقيقية.

ورفضت البيانات اختزال تمثيل الشعب في الحسكة بأربعة مقاعد فقط في مجلس الشعب، لأنه يعد استمراراً لنهج الإقصاء والإنكار، ولا يعكس حجم وتاريخ وتضحيات الشعب الكردي في سبيل الحرية والديمقراطية ووحدة سوريا. كما رفضت نتائج العملية التي "لا تمثل الإرادة الحقيقية، والدعوة إلى ضمان مشاركة عادلة ومتساوية لجميع الأطراف والمكونات وفق نسب سكانية حقيقية، إضافة إلى تحميل الجهات المنظمة مسؤولية الإقصاء والتهميش".

ونوّهت إلى أن الشخصيات التي شاركت ضمن عملية التعيين لا تمثل الإرادة الحقيقية للشعب الكردي، ولا تدافع عن حقوقه السياسية والثقافية، وأن التمثيل الحقيقي يجب أن يستند إلى إرادة الشعب الحرة، لا إلى قرارات مفروضة أو ترتيبات سياسية ضيقة.

كما حذرت من أن استمرار تهميش الكرد وإنكار حقوقهم المشروعة يشكل خطراً على مستقبل سوريا ووحدتها، وأن العقلية الإقصائية ما تزال تتحكم بمفاصل القرار السياسي.

وانتقدت البيانات التهميش الواضح في عملية التعيين سواء في كوباني أو قامشلو أو الحسكة، وأكدت أنها لا تمثلهم ولا تعكس إرادة مكونات المجتمع في المنطقة. كما انتقدت غياب التمثيل السرياني في البرلمان المُعلن عنه عقب سقوط نظام الأسد، وعدّت أن ذلك يعكس خللاً بنيوياً يمس مبدأ المواطنة المتساوية.

وأشارت إلى أنها لم تمنح تمثيلاً حقيقياً لمكونات الشعب السوري، بما فيها الأرمن والسريان والشركس والتركمان والآشور إلى جانب الكرد.

وأكدت أن مستقبل سوريا لا يُبنى على الإقصاء، بل على الشراكة الكاملة والمساواة بين جميع أبنائها، وأن السريان سيبقون جزءاً أصيلاً من الوطن وأن حقوقهم غير قابلة للتأجيل أو التهميش.

كما وجهت البيانات رسالة إلى المجتمع الدولي والقوى الفاعلة، أكدت فيها أن أي مسار سياسي لا يضمن تمثيلاً عادلاً وحقيقياً لجميع المكونات، لن يحقق استقراراً دائماً أو شرعية سياسية مكتملة.

وحمّلت البيانات رئيس الحكومة المؤقتة مسؤولية الخلل في التمثيل، وطالبت باتخاذ خطوات عاجلة لتصحيح الواقع السياسي وضمان مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في العملية السياسية دون استثناء.

واختتمت البيانات بالتأكيد على "التمسك بحق مكونات المنطقة في التمثيل العادل والمشاركة الحرة، ورفض أي محاولات لفرض واقع سياسي لا يعكس الإرادة الحقيقية للمجتمع والاعتراف الفوري بحقوق الشعب الكردي، وضمان هذه الحقوق ضمن الدستور السوري الجديد، بما يحقق العدالة والشراكة الحقيقية بين جميع مكونات البلاد".

(كروب/ ل م)

ANHA

تل تمر

كوباني

الدرباسية

الحسكة