اتحاد المحامين في الجزيرة يطالب بالإفراج عن الأسرى المحتجزين

أدلى اتحاد المحامين في منطقة الجزيرة، اليوم، ببيان للمطالبة بالإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى الحكومة المؤقتة في سوريا، إثر الأوضاع التي شهدتها المنطقة مطلع شهر كانون الثاني الماضي، وذلك أمام مبنى ديوان العدالة الاجتماعية في مدينة قامشلو، بحضور أعضاء اتحاد المحامين وأهالي الأسرى الذين حملوا صور الأسرى.

وأُلقي البيان من قبل المحامية ندى ملكي، وجاء فيه: "نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها سوريا، وما تشهده من تعقيدات سياسية وأمنية وإدارية متداخلة، يبرز ملف الأسرى والمحتجزين لدى الحكومة الانتقالية في سوريا كأحد أبرز الملفات الإنسانية والقانونية التي تستدعي البحث والعمل المستمر، ووقفة جادة ومسؤولة من جميع الجهات المعنية. وقد تصاعدت في الآونة الأخيرة المطالبات الشعبية والحقوقية بضرورة معالجة هذا الملف، في ظل ما يحمله من أبعاد إنسانية عميقة تمس كرامة المواطن وحقوقه الأساسية، وتؤثر بشكل مباشر على عائلات المحتجزين والمجتمع معاً".

وأكد البيان أن استمرار هذا الملف دون حلول واضحة وعادلة، من شأنه أن يفاقم من حالة الاحتقان المجتمعي، ويقوض الثقة بالجهات المعنية بتطبيق القانون، كما يسهم في تكريس حالة من القلق وعدم الاستقرار القانوني والإنساني.

وتابع البيان: "وعليه، فإن معالجة هذا الملف لم يعد خياراً مؤجلاً، بل بات ضرورة ملحة تفرضها الاعتبارات القانونية والأخلاقية، وكذلك الالتزامات المترتبة بموجب اتفاقية 29 كانون الثاني، والقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة".

وانطلاقاً من الدور المهني والقانوني لاتحاد المحامين في الجزيرة، وحرصه على صون الحقوق والحريات، أكد الاتحاد على ما يلي:

أولاً: إن ملف المحتجزين يعد من القضايا الجوهرية ذات البعد الإنساني والحقوقي، والتي لا يجوز التعامل معها خارج إطار اتفاق 29 كانون الثاني، أو إخضاعها لأي اعتبارات سياسية أو تفاوضية، لما لذلك من مساس مباشر بحقوقهم المشروعة وذويهم، والأفراد وحرياتهم الأساسية.

ثانياً: يشدد الاتحاد على ضرورة التزام الحكومة الانتقالية باتفاق 29 كانون الثاني، بوصفه خريطة طريق قانونية وسياسية وإدارية لمعالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف المعتقلين، الذي بات يشكل قضية رأي عام تستدعي معالجة عاجلة ومسؤولة.

ثالثاً: يدعو الاتحاد إلى الإفراج عن المحتجزين وإعادتهم إلى ذويهم دون تأخير، وضمان احترام حقوقهم القانونية، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني ومعايير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا سيما ما يتعلق بحظر الاحتجاز التعسفي، وصون الكرامة الإنسانية.

رابعاً: يؤكد الاتحاد على ضرورة تحييد هذا الملف الإنساني عن أي تجاذبات سياسية، والعمل على معالجته بروح المسؤولية القانونية والأخلاقية، بما يعزز الثقة وسيادة القانون.

خامساً: يحتفظ اتحاد المحامين بحقه في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، ومتابعة هذا الملف عبر القنوات القانونية المختصة، بما يضمن الحماية القانونية والدفاع عن حقوق المحتجزين وإنصافهم.

وفي الوقت الذي أكد فيه اتحاد المحامين على هذه المبادئ، دعا جميع الجهات المشرفة في الحكومة المؤقتة إلى الالتزام الجاد بمسؤولياتها القانونية والإنسانية، والعمل على إغلاق هذا الملف بما يحقق العدالة ويحفظ الكرامة الإنسانية، ويعيد الطمأنينة إلى المجتمع.

واختتم البيان بترديد أهالي الأسرى شعارات مطالبة بالإفراج عن الأسرى بأسرع وقت.

(ج ح/ح)

ANHA