مسؤول حكومي: يحقّ لوليّ الأمر التقدّم بطلب إعادة الجنسية لأبنائه خارج سوريا

أعرب الكرد السوريون المقيمون في الخارج، لا سيما في جنوب كردستان وأوروبا، عن مخاوفهم من صعوبة الاستفادة من إجراءات إعادة الجنسية، في ظل اشتراط الحضور الشخصي لإتمام المعاملات. وطالبوا بفتح مكاتب دبلوماسية أو مؤقتة، وإتاحة التسجيل الإلكتروني، إضافة إلى تمديد فترة التقديم، بما يضمن تمكّنهم من استعادة حقوقهم المدنية بعد عقود من الحرمان

وفي توضيح لوكالتنا، ردّ المدير العام للشؤون المدنية في محافظة الحسكة، عزيز المحيمد، على هذه المخاوف، مؤكداً أن وليّ الأمر يمكنه التقدّم بطلب إعادة الجنسية لأبنائه المقيمين خارج البلاد، على أن تُدرج إلى جانب أسمائهم ملاحظة "موجود خارج القطر"، بما يضمن إدراجهم ضمن بيانات العائلة واعتبارهم من المستفيدين من الإجراءات.

وأشار المحيمد إلى أن تقديم طلبات فردية للأبناء المقيمين خارج البلاد غير متاح في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن هذه الآلية تأتي في إطار تنظيم العملية وضمان شمول أكبر عدد ممكن من المستحقين.

وأضاف المحيمد أن الأفراد الموجودين خارج سوريا يمكنهم لاحقاً زيارة اللجان الدائمة في دمشق لتقديم الطلب بشكل شخصي خلال فترة زمنية محددة ستعلن لاحقاً لاستكمال الوثائق، مؤكداً أن الإدارة مستعدة لتمديد مدة التسجيل وفق الحاجة، فيما لا توجد حالياً تعليمات بخصوص التقديم عبر السفارات أو الوكالات خارج البلاد.

وأشار إلى أن أي ملاحظات من المواطنين ستُرفع إلى الحكومة لمتابعة الإجراءات.

وفي الداخل السوري، بدأت منذ 6 نيسان الجاري خطوات لمعالجة قضية الجنسية للكرد السوريين لتصحيح أوضاع مئات الآلاف ممن جُردوا من الجنسية نتيجة إحصاء الحسكة عام 1962، وفق المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي أقرّه رئيس الحكومة المؤقتة أحمد الشرع، ويهدف إلى منح الجنسية لجميع المواطنين الكرد المقيمين في سوريا، بمن فيهم من لم يُسجّلوا سابقاً في القوائم الرسمية.

وأعلنت وزارة الداخلية أن المرحلة الأولى تركز على استلام طلبات الجنسية والتحقق من الوثائق، عبر مراكز في الحسكة، والدرباسية، وقامشلو، وجل آغا، وديرك، وحلب، ودير الزور، والرقة ودمشق.

وتشمل الإجراءات تقديم طلب مكتوب وإثبات الهوية وسند إقامة وشهادة تعريف، وملء استمارة الجنسية، مع ضرورة الحضور الشخصي أو من ينوب عنه في الحالات الاستثنائية.

ويرى نشطاء كرد أن ‘إعادة الجنسية للكرد السوريين خطوة مهمة لرفع الظلم عن فئة كبيرة من المواطنين، وتتيح لهم حقوق التعليم والعمل والسفر وتثبيت الزواج، كما تعزز ثقافة القانون والمواطنة والمساواة بين جميع المكونات السورية بعيداً عن السياسات القومية السابقة.

(أم)

ANHA