مجلس بلدة جلبية يرفض التعيينات المفروضة ويطالب بانسحاب قوات الحكومة المؤقتة

أدلى مجلس بلدة جلبية اليوم ببيان، قرئ من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة جلبية، ليلى علي والرئيس المشترك لبلدة كوبااني فواز أحمد، في قرية خانيك بريف مدينة كوباني، بحضور أهالي القرية وأعضاء المجلس، وممثلين عن مؤسسات الإدارة الذاتية في كوباني.       

أعلن المجلس في بيانه، رفضه لقرارات تعيين شخصيات لإدارة المؤسسات الخدمية في البلدة دون الرجوع إلى المجلس، وأكد أن مثل هذه القرارات تندرج ضمن صلاحياته، ولا يمكن فرضها من جهات خارجية.

وأوضح البيان أن هذه الخطوات تتعارض مع بنود اتفاق 29 كانون الثاني، الموقّع بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة، والذي ينص على دمج المؤسسات القائمة وحماية خصوصية المناطق الكردية.

وأشار إلى استمرار وجود القوات العسكرية التابعة للحكومة في عدة مواقع داخل البلدة، خلافاً لما ينص عليه الاتفاق بشأن انسحابها الكامل.

وأضاف البيان: "أن استمرار هذا الوجود العسكري يعرقل إعادة افتتاح المدارس واستئناف الخدمات"، وطالب بانسحاب تلك القوات بشكل فوري.

وشدد المجلس على ضرورة التزام الحكومة ببنود الاتفاق لضمان إنجاز عملية الدمج بشكل مناسب، وشدد على أن إدارة شؤون المنطقة يجب أن تكون بيد أبنائها، عبر دمج المؤسسات القائمة بدلاً من تجاهلها أو اتخاذ قرارات أحادية من خارج المنطقة.

وختم البيان بالتأكيد على أن أهالي بلدة جلبية يرفضون فرض أي أمر واقع جديد، وسيواصلون الدفاع عن حقهم في إدارة شؤونهم بما يتوافق مع اتفاق 29 كانون الثاني.

(ل م)