مجلس سوريا الديمقراطية يؤكد أن معالجة قضية عفرين تتطلب إنهاء الاحتلال التركي

أصدر مجلس سوريا الديمقراطية اليوم، بياناً إلى الرأي العام، في الذكرى الثامنة لاحتلال مدينة عفرين، جاء فيه: 

"يصادف يوم 18 آذار 2026 الذكرى الثامنة لاحتلال منطقة عفرين من قبل تركيا والفصائل السورية الموالية لها، بعد مقاومة بطولية من أبناء المنطقة، أسفر الاحتلال عن تهجير قسري لما يقارب 300 ألف من سكان المنطقة الأصليين، وما زال كثير منهم يواجه النزوح المتكرر وفقدان مقومات الحياة الأساسية.

خلال السنوات الثماني الماضية، تعرض السكان الكرد الأصليين في عفرين لانتهاكات جسيمة وواضحة وثّقتها المنظمات الإنسانية والدولية، منها القتل والتعذيب ومصادرة المنازل والأراضي، تهجير السكان قسراً، تغيير البنية الديمغرافية للمنطقة، تدمير الممتلكات العامة والخاصة، والاستهداف المتعمد للمعالم الثقافية والرموز التاريخية. كما أدت سياسات الاحتلال إلى تدهور البيئة المحلية وفرض واقع إداري جديد يخالف إرادة السكان الأصليين.

إن مجلس سوريا الديمقراطية يؤكد أن معالجة قضية عفرين تتطلب إنهاء الوجود العسكري التركي والفصائلي، وإعادة المنطقة إلى سكانها الأصليين، وإزالة آثار الاحتلال كافة، وضمان عودة المهجّرين بشكل آمن وكريم.

ويعتبر المجلس أن استعادة الحقوق والممتلكات ورفع التغييرات الديمغرافية والإدارية المفروضة هي أساس أي حلّ مستدام وعادل.

ويرى أن عودة 400 عائلة مهجرة مؤخراً، ضمن اتفاق بين الحكومة المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية، تُعدّ خطوة إيجابية، لكنها لا تٌغني عن الحل الشامل الذي يضمن عودة جميع السكان الأصليين إلى منازلهم وممتلكاتهم ضمن إطار قانوني يحفظ كرامتهم ويصون حقوقهم. ويؤكد المجلس أنه يتابع من كثب قضايا مهجّري عفرين وجميع المهجّرين السوريين، ويرى تحقيق حقوقهم وضمان عودتهم آمنة وكريمة قضية جوهرية في أيّ حلّ سياسي مستدام يضمن الاستقرار والعدالة لجميع السوريين".

(أ ب)