المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا يشكك بشرعية "مرسوم العفو"

شكّك المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا في شرعية "مرسوم العفو" الذي صدر عن رئيس الحكومة المؤقتة أحمد الشرع، معتبراً أنه يفتقر إلى الأساس القانوني، ووصفه بأنه "مرسوم معدوم" لتجاوزه الاختصاص واغتصابه السلطة التشريعية وخرقه مبدأ توازي الأشكال.

وأوضح المجلس في بيان أن العفو العام، من الناحية القانونية، يجب أن يصدر بقانون أو بمرسوم تشريعي، لا بمرسوم عادي، لافتاً إلى أن السلطة القائمة لا تملك الصلاحية الدستورية لإصدار مثل هذا القرار.

وأضاف أن عدداً من المسؤولين في "حكومة الأمر الواقع"، بينهم وزير العدل الحالي مظهر الويس، ونائب رئيس محكمة النقض المعين حديثاً شادي الويسي، إضافة إلى أسعد الشيباني ومحمد البشير، ما يزالون محسوبين على "جبهة النصرة" وتطور تسمياتها، وهي جهة مصنفة على لوائح الإرهاب الدولية.

وأشار البيان إلى أن القرار الأممي رقم مجلس الأمن الدولي 2799، وإن تضمن رفع التصنيف عن بعض الأسماء، فإنه لا يشكّل صك براءة، ولا يلغي إمكانية المساءلة القانونية.

كما استند المجلس إلى القرار 2254، ولا سيما البند (8)، معتبراً أن من يواجه اتهامات جسيمة لا يملك صلاحية إصدار قوانين أو مراسيم عفو.

ووصف المجلس الخطوة بأنها محاولة للالتفاف على الضغوط الدولية وتسويق سياسي وإعلامي لـ"تعويم" السلطة في المحافل الخارجية، مؤكداً عدم اعترافه بما سُمّي "الإعلان الدستوري" بصيغته الحالية.

وفي الوقت نفسه، أبدى المجلس ترقبه مع الأهالي لإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المختطفين والمغيبين قسراً خلال الأيام القليلة المقبلة، التي تتراوح بين 24 و72 ساعة، وهي المدة الإجرائية المعتادة للنيابة العامة، آملاً أن تفضي إلى الإفراج عن أبنائهم.

(م د)