قيادتا الحرس الوطني والأمن الداخلي في السويداء تنفيان إغلاق معابر مع دمشق

نفت قيادتا الحرس الوطني والأمن الداخلي في السويداء، بشكل قاطع، ما وصفتاه بـ"المعلومات المضلِّلة والكاذبة" التي تروج لها منصات إعلامية تابعة للحكومة المؤقتة في سوريا بشأن إغلاق معبر أم الزيتون.

وأكد بيان مشترك صادر عنهما أن حاجز أم الزيتون يخضع لإشراف شرطة محلية تتبع لقوى الأمن الداخلي في السويداء، وتقتصر مهمتها على تنظيم حركة المواطنين وتسيير شؤونهم، ولا علاقة لها بأي إجراءات حصار أو منع أو تضييق.

وأوضح البيان أن الإجراء الأمني المؤقت الذي اتُّخذ قبل يومين على الحاجز، ولمدة ساعات محدودة فقط، جاء عقب مجزرة المتونة التي ارتكبها ما يُسمّى "الأمن العام" بحق مدنيين أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية، مشدداً على أن هذا الإجراء لم يتضمن منع مرور القوافل التجارية أو الإغاثية.

وأشار البيان إلى أن تسجيلاً صوتياً صادراً عن المسؤول عن حاجز المتونة التابع للحكومة المؤقتة يثبت بشكل قاطع صدور أوامر بمنع الدخول إلى السويداء بشكل كامل، بما في ذلك القوافل التجارية والإنسانية، معتبراً ذلك "إجراءً تعسفياً خطيراً ينعكس بشكل مباشر على حياة المدنيين"، ومحمّلاً الحكومة المؤقتة المسؤولية الكاملة عن نتائجه.

كما استنكرت قيادتا الحرس الوطني والأمن الداخلي الاتهامات التي تحدثت عن تعرض سائقي الشاحنات القادمين من خارج الجبل لإساءات أو تهجّم لفظي عند نقاط التفتيش التابعة لهما، واعتبرتا هذه المزاعم ذرائع تُستخدم لتبرير الحصار المفروض على السويداء، ووصفتا هذا السلوك بأنه "يرقى إلى جريمة عقاب جماعي بحق المدنيين".

وأكد البيان التزام القوى الأمنية في السويداء بحماية جميع المدنيين دون استثناء، بمن فيهم سائقي الشاحنات والقوافل التجارية من خارج المنطقة، مشيداً بالدور الإنساني والمهني الذي يقوم به العديد منهم في ضمان استمرار دخول المساعدات والمواد التجارية رغم صعوبة الظروف.

وفي ختام البيان، حمّلت القيادتان الحكومة المؤقتة المسؤولية الكاملة عن عواقب الحصار المفروض، وعن ضمان أمن الطريق في المناطق التي تسيطر عليها قسراً، ولا سيما على مداخل الطريق الممتد باتجاه دمشق.

(م ش)