القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في إطلاق الرصاص الطائش

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، أوضحت هيئة الداخلية في مقاطعة الجزيرة، عبر منشور على موقعها الرسمي (فيسبوك)، أن بعض المناسبات والمظاهر العامة، كمرور الأرتال العسكرية، ومراسم تشييع الشهداء، واستقبال قوافل المساعدات الإنسانية، تشهد أحياناً قيام بعض الأشخاص بإطلاق رصاص طائش، ما يشكّل خطراً مباشراً على حياة المدنيين وأمنهم.

وأكدت الهيئة أن إطلاق الرصاص العشوائي يُعد سلوكاً خطيراً ومرفوضاً، لما يترتب عليه من تهديد للأرواح، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن بث حالة من الخوف والهلع بين الأهالي.

وذكّرت هيئة الداخلية بأنها أصدرت سابقاً تعاميم واضحة تمنع إطلاق الرصاص الطائش وتعدّه مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، كما أطلقت خلال العام الماضي حملات توعوية بالتنسيق مع المجالس المحلية والكومينات، بهدف الحد من هذه الظاهرة وبيان مخاطرها على المجتمع.

وأشارت الهيئة إلى أنه نتيجة حوادث إطلاق الرصاص الطائش التي وقعت أمس، أُصيبت طفلة بعيار ناري في حي العنترية بمدينة قامشلو، وُصفت حالتها بالحرجة، إضافة إلى تسجيل أضرار كبيرة في ممتلكات المدنيين، شملت إصابة عدد من سيارات المواطنين، وخلق حالة من الخوف والهلع بين الأهالي.

وبيّنت الهيئة أن الرصاص الذي يُطلق ضمن إطار المهام الأمنية والعسكرية يقتصر حصراً على حماية المنطقة والتصدي لأي تهديد محتمل، ولا علاقة له بأي مظاهر احتفالية أو عشوائية.

كما أكدت أنها ألقت القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في إطلاق الرصاص الطائش، ولا تزال تتابع عمليات التحري والمساءلة بحق كل من يثبت تورطه، مشددةً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين دون أي تهاون أو استثناء.

وحذّرت هيئة الداخلية في مقاطعة الجزيرة من أن استمرار ظاهرة إطلاق الرصاص الطائش سيقابَل بإجراءات قانونية، تصل إلى التوقيف والملاحقة القضائية بحق كل من يثبت تورطه، وأنها لن تتهاون في اتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين، حفاظاً على أرواح المدنيين وسلامة المجتمع.

ودعت هيئة الداخلية الأهالي إلى الامتناع التام عن إطلاق النار تحت أي ظرف كان، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، والإبلاغ عن أي حالة إطلاق رصاص من خلال توثيقها وتقديم بلاغ رسمي إلى الجهات المعنية.

وختمت الهيئة بتجديد تأكيدها على استمرارها في أداء واجبها في حماية أمن وسلامة المواطنين، والحفاظ على الاستقرار والأمن في عموم مقاطعة الجزيرة.

(ل م)