نائب في البرلمان البريطاني يطالب لندن بالتحرك لحماية الكرد ودعم تسوية عادلة في سوريا

أعلن النائب البرلمان البريطاني جيريمي كوربن، عبر حسابه على موقع التواصل الافتراضي "فيسبوك"، أنه وجّه رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، بشأن ما وصفه بـ "محنة الشعب الكردي في سوريا" في ظل هجمات مرتزقة الحكومة المؤقتة على روج أفا.

وأوضح كوربن في رسالته، والموجهة إلى وزيرة الخارجية إيفيت كوبر، أن "القتال تجدد بعد يوم واحد فقط من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية"، مشيراً إلى أن الهجمات الأخيرة "أسفرت عن نزوح أكثر من 155 ألف مدني"، ومحذراً من أن أي تصعيد إضافي "ينذر بالمزيد من القتل والدمار والنزوح".

قلق الجالية الكردية في بريطانيا

وأشار كوربن إلى أن دائرته الانتخابية تضم "جالية كردية كبيرة"، لافتاً إلى أن العديد من أبنائها تواصلوا معه "بقلق بالغ إزاء التدهور المتسارع للوضع"، مضيفاً أن "معاناة الشعب الكردي في سوريا لا تزال تحظى بتغطية إعلامية محدودة رغم خطورتها".

وأكد النائب البريطاني أن هجمات مرتزقة الحكومة المؤقتة "بالتنسيق مع تركيا"، أعادت إلى الواجهة "احتمالات الحرب الأهلية واضطهاد الأقليات"، مشيراً إلى تحذيرات منظمات حقوق الإنسان من "الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، والإعدامات خارج نطاق القضاء، وأعمال الانتقام ضد المدنيين، إضافة إلى الهجمات على البنية التحتية المدنية".

حق تقرير المصير للكرد

وشدد كوربن في رسالته على أن "الشعب الكردي حُرم منذ زمن طويل من حقه في تقرير المصير"، مذكّراً بأن الكرد "من أكبر الجماعات العرقية في العالم التي لا تمتلك دولة معترفاً بها"، ومؤكداً دعمه الدائم "لحق الشعب الكردي في الديمقراطية والحرية وتقرير مستقبله".

مطالب موجهة للحكومة البريطانية

وطالب كوربن الحكومة البريطانية باتخاذ خطوات واضحة، تشمل:

- "دعم مفاوضات شاملة بين السلطات السورية وممثلي الشعب الكردي لوقف فوري لإطلاق النار".

- "المطالبة بحماية فعلية للمدنيين والأقليات ومنع أعمال الانتقام والتهجير القسري".

- "الدعوة إلى الاعتراف الدستوري بالهوية الكردية ولغتها وحقها في الحكم الذاتي المحلي".

- "دعم آليات مراقبة مستقلة للإشراف على وقف إطلاق النار وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان".

دعوة إلى سلام عادل وشامل

وختم كوربن رسالته بالتأكيد أنه "بعد أكثر من عقد من الحرب، يستحق جميع السوريين سلاماً دائماً"، داعياً الحكومة البريطانية إلى "بذل كل ما في وسعها لمنع المزيد من فقدان الأرواح، واحترام القانون الدولي، ودعم تسوية سلمية قائمة على العدالة والمساواة والشمول السياسي".

(ع م)