المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا يدين مجزرة مشفى الكندي ويستنكر الجرائم في حلب

أصدر المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا بيان حول المجزرة التي ارتكبت في حمص بحق الكوادر الطبية بمشفى الكندي وهجمات مرتزقة الحكومة المؤقتة على حيي شيخ مقصود والأشرفية.

وأشار البيان إلى أن حالة من الفلتان الأمني والتواطؤ القائم بين مجموعات تابعة لما يُعرف بـ“الأمن العام” وعصابات مسلحة متنقلة على دراجات نارية وسيارات، والتي أسفرت عن استشهاد أربعة من الكوادر الطبية وإصابة خامس في مشفى الكندي بحمص.

كما أدان حملات الاعتقال التعسفي الممنهج التي تطال أبناء وسط وغرب سوريا تحت ذرائع باطلة.

وفي سياقٍ متّصل، عبّر المجلس عن تضامنه مع سكان حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، مشيراً إلى أنّهم يواجهون حصاراً خانقاً وآلة قتل تابعة لسلطات الأمر الواقع، في ظلّ ما وصفه بتواطؤ دولي واضح.

واعتبر البيان أنّ هذه الممارسات تشكّل بمجملها خرقاً فاضحاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمبادئ والأعراف الدولية؛ ولا سيما مبادئ "التناسب"، "الضرورة العسكرية"، "التمييز"، و"الاحتياط"، مؤكداً أنّ هناك أفعالاً تمّ توثيقها كجرائم حرب.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بالتدخّل الفوري لتطبيق القرارين الأمميين 2254 و2799، بما يضمن وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وإطلاق سراح المعتقلين كخطوة أساسية ومدخل لا غنى عنه للحلّ السياسي.

وأشار المجلس إلى أنّه يدرك طبيعة التوافقات الدولية والإقليمية التي أفضت إلى سقوط النظام السوري وتقسيم البلاد وفق مناطق نفوذ، مؤكّداً أنّ ذلك يتناقض مع الادّعاءات الدولية حول حرصها على وحدة سوريا وسيادة قرار أبنائها، وهو ما يتكرّر في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية وكذلك في الجنوب السوري.

وأضاف المجلس أنّه يرفض أيّ إهمال لمصالح السوريين، معرباً عن أمله ألّا تُبنى هذه التفاهمات والتمثيليات على حساب أرواح المدنيين.

(م ح)