الجالية الكردية في لبنان تُدين الهجمات على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد

أصدرت الجالية الكردية في لبنان بياناً استنكرت فيه الهجمات التي يشنها مرتزقة الحكومة المؤقتة على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد، قرئ في مقر رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية في بيروت، بحضور أبناء الجالية الكردية في لبنان، وأعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، ومؤتمر ستار، وعائلات الشهداء، وأعضاء رابطة نوروز الثقافية والاجتماعية.

وقرأ البيان عضو مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) أحمد كردي، وجاء فيه:

"في ظل استمرار التصعيد العسكري وتفاقم الانتهاكات بحق المدنيين، تتابع رابطة نوروز والجالية الكردية في لبنان بقلق بالغ ما تتعرض له الأحياء السكنية في مدينة حلب من استهداف مباشر يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين، ويقوّض أي أفق للاستقرار أو الحل السلمي في سوريا.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا الإنسانية والوطنية، تدين رابطة نوروز والجالية الكردية في لبنان بأشد العبارات الهجمات العنيفة والقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة، التي تشنها الفصائل التابعة للحكومة المؤقتة على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في مدينة حلب، باستخدام الدبابات والمدافع والصواريخ، واستهداف منازل المدنيين بشكل مباشر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وكافة الاتفاقات المعلنة.

وقد أسفرت هذه الهجمات عن استشهاد عدد من المدنيين، وإصابة العشرات بجروح، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار واسع في الممتلكات السكنية، ضمن أحياء يقطنها أكثر من 600 ألف مدني. كما يُعد هذا التصعيد انتهاكاً واضحاً لاتفاقية الأول من نيسان والهدنة المعلنة، واعتداءً مباشراً على الحقوق الأساسية لسكان تلك الأحياء.

إن الجالية الكردية في لبنان، يستنكرون هذه الهجمات الإجرامية التي تطال أهلهم وأقاربهم وأخواتهم وأخوتهم في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد، ويعتبرون أن استهداف المدنيين الآمنين لا يخدم إلا أجندات خارجية، تسعى إلى إشعال حرب داخلية جديدة وتمزيق ما تبقى من السلم الأهلي في سوريا.

وعليه، تطالب رابطة نوروز والجالية الكردية في لبنان:

بوقف فوري وشامل للهجمات والقصف العشوائي على الأحياء المدنية في حلب.

برفع الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

بفتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.

بتحمل المجتمع الدولي، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين ومنع تكرار هذه الجرائم.

إن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يشجع على الإفلات من العقاب، ويضاعف من معاناة المدنيين، ويهدد مستقبل سوريا ووحدة شعبها".

(أ ب)