PYD: استهداف الشيخ مقصود والأشرفية استمرار لسياسات القتل والتهجير

عبّر حزب الاتحاد الديمقراطي عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الأهالي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، والممارسات غير المسؤولة والأساليب الوحشية التي تتعمدها فصائل تابعة للحكومة المؤقتة، إلى جانب تشديد الحصار المفروض على الحيين، في ظل ظروف إنسانية قاسية.

وجاء في بيان أصدره حزب الاتحاد الديمقراطي اليوم، ما يلي:

يتابع حزب الاتحاد الديمقراطي بقلقٍ بالغ الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها أهلنا في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، والممارسات غير المسؤولة والأساليب الوحشية التي تتعمدها فصائل تابعة للحكومة المؤقتة، إلى جانب تشديد الحصار المفروض على سكان هاتين المنطقتين، في ظل ظروف إنسانية قاسية، وفي سياق الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة.

إن سياسات القتل والتهجير الممنهجة التي تنتهجها هذه الفصائل تعكس استمرار نهج الاستهداف والتغيير الديمغرافي بحق الشعب الكردي، والذي بات واضحاً للعلن من خلال التركيز الممنهج على المناطق ذات الغالبية الكردية، وفرض سياسات الانقسام، والاستمرار في ترسيخ الطائفية، في انتهاكٍ صارخ للحقوق الإنسانية الأساسية.

كما يشكل هذا الواقع دليلاً واضحاً على خطورة تداعيات سياسات الصمت التي تتبعها الحكومة المؤقتة، وعدم محاسبتها للمسؤولين عن هذه الانتهاكات، في ظل الغياب شبه التام للمنظمات الإنسانية والحقوقية عن القيام بواجباتها. وإننا ندين ونستنكر بشدة عدم التزام الحكومة المؤقتة بالمعايير الإنسانية والأخلاقية والقانونية، واعتمادها ذهنية متطرفة ولا مسؤولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل التابعة لها.

ويؤكد حزبنا أن استمرار الحصار وتشديده من قبل الحكومة المؤقتة يسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمات الإنسانية، ولا سيما في ظل النقص الحاد في الوقود والغذاء والمواد الأساسية، ما ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، وخاصة بحق الفئات الهشة من الأطفال والنساء وكبار السن. كما أن استغلال هذه الفصائل للظروف المعيشية القاسية أدى إلى زيادة حالات القتل والنهب والانتهاكات اليومية، في ظل غياب كامل للقانون وعدم محاسبة الفاعلين.

ومن هنا، نؤكد ضرورة تحمّل جميع المنظمات الحقوقية والقانونية والإنسانية لمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه ما يجري من انتهاكات جسيمة بحق أهلنا في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، ونستنكر استمرار عدم التزام الحكومة المؤقتة بفك الحصار المفروض عليهما، ونطالب بتدخلٍ فوري من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية لضمان حماية المدنيين، وتأمين الاستقرار، وترسيخ قيم العدالة والديمقراطية.

وفي الوقت ذاته، نؤكد أن الحوار واستمراريته يبقى الخيار الأساس والحل الأمثل، لإنفاذ اتفاق العاشر من آذار، والالتزام بمضامين اتفاقية الأول من نيسان، وتفويت الفرصة على كل من تسوّل له نفسه جرّ سوريا والمنطقة إلى مزالق خطيرة لا تُحمد عواقبها، بما يخدم أجندات الفوضى والتصعيد، على حساب أمن واستقرار الشعب السوري بكافة مكوناته.

(م د)