شبكات المرصد السوري لحقوق الإنسان تتعرض لهجمات إلكترونية

أصدر المرصد السوري لحقوق الإنسان بياناً موجهاً إلى الرأي العام ووسائل الإعلام الدولية والمؤسسات الحقوقية، اليوم، أكد فيه أن الحكومة الانتقالية في سوريا تشن على شبكاته هجمات إلكترونية وحملة تشويه ممنهجة، وقال: "تشن السلطات السورية أعنف حملة إعلامية ممنهجة تستهدف المرصد منذ تأسيسه في الأول من أيار 2006".

وأوضح المرصد أنه يتابع "ببالغ الأسف والاستياء” تصاعد حملات التشويه والافتراءات التي تقودها مؤسسات رسمية سورية، ممثلة "بالمكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية ووزارة الإعلام"، إلى جانب "منصات وحسابات إعلامية مؤيدة"، وأشار إلى أن هدف هذه الحملات "النيل من سمعته والتشكيك في صدقية تقاريره ونزاهة كوادره".

واعتبر المرصد أن هذه الحملة هي الأخطر في تاريخه، وتهدف إلى إسكات صوته ومنعه من أداء دوره الحقوقي والإنساني في توثيق الانتهاكات وإنصاف الضحايا في سوريا، معرباً عن أسفه بمطالبة "من كانوا دعاة للحرية بالأمس بالقمع بعد وصولهم إلى الحكم".

وأدان المرصد السوري "سلوكيات تعيد إنتاج نهج النظام البائد"، من خلال القمع والتضليل وإنكار الحقائق ومحاربة الأصوات التي تكشف الانتهاكات، مؤكداً أن هذه الممارسات لن تثنيه عن مواصلة مهمته في رصد وتوثيق ونشر الانتهاكات من أي طرف كان، "بكل أمانة وموضوعية وموثوقية".

كما شدد المرصد على أن الحملات الإعلامية والتهديدات والهجمات الإلكترونية، سواءً من جهات رسمية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لم ولن تؤثر على عمله، مؤكداً استمراره في الدفاع عن حقوق جميع السوريين، والعمل على منع الفتنة بين مكونات الشعب السوري.

وختم المرصد بيانه بالتأكيد على التزامه بمواصلة مراقبة الأوضاع في سوريا وتوثيق الانتهاكات بدقة وشفافية، دفاعاً عن الحق والحقيقة، وإعلاءً لقيم العدالة وحقوق الإنسان التي حملها على مدى نحو عقدين من الزمن.

(م د)