غرفة التجارة في مقاطعة دير الزور تنتخب رئاسة مشتركة ومجلساً في مؤتمرها الأول

تحت شعار "التجارة تنافس.. واقتصاد مجتمعي ينهض"، عقدت تنظيمات المجتمع الديمقراطي في مقاطعة دير الزور، اليوم، المؤتمر الأول لغرفة التجارة لعام 2025، وذلك لمناقشة الواقع الاقتصادي وتطوير الهياكل الإدارية بما يخدم المجتمع المحلي.

عُقد المؤتمر في مبنى هيئة الاقتصاد والزراعة ببلدة الحسينية، بحضور الرئاسة المشتركة لتنظيمات المجتمع الديمقراطي، وممثلين عن الإدارة الذاتية، ووجهاء المنطقة، وحشد من التجار والصناعيين.

بدأت أعمال المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة ترحيبية من الرئاسة المشتركة لتنظيمات المجتمع الديمقراطي في مقاطعة دير الزور، ريم الفارس وعقب ذلك، قدم مستشار المجلس التنفيذي، شيار محمد، تحليلاً للوضع السياسي وأشار إلى الصراعات الدولية والتدخلات الخارجية التي تهدف للسيطرة على الممرات التجارية، مؤكداً أن نموذج "الأمة الديمقراطية" يسعى لخلق توازن بين الاقتصاد المجتمعي والاحتياجات العالمية بما يخدم مصلحة الشعوب لا الرأسمالية الاحتكارية.

خلال المؤتمر، فتح باب النقاش أمام الحضور، حيث تركزت مداخلات التجار على المعوقات التي تواجه نشاطهم، ومن أبرزها: تأخر صدور السجلات التجارية من مركزي القامشلي والحسكة لفترات تصل لـ 3 أشهر.

الضرائب المرتفعة وتكرار الدراسات الأمنية التي تعرقل حركة العمل.

المطالبة بإعفاء المقاطعة من بعض الرسوم نظراً لظروفها الاستثنائية.

اختتم المؤتمر بجملة من التوصيات وخطة عمل للمرحلة القادمة، أبرزها

البدء الفوري بإعادة هيكلة المكاتب الإدارية لغرفة التجارة بما يتوافق مع بنود العقد الاجتماعي والتقسيمات الإدارية الجديدة للمدن والبلدات في المقاطعة، لضمان مرونة العمل وسرعة الإنجاز.

العمل على تفعيل جميع الاتحادات التجارية والمهنية المتوقفة داخل الغرف، وإعادة تنظيمها لتمثل تطلعات التجار وتحمي حقوقهم.

 تشكيل لجان ميدانية فعلية لمراقبة الأسواق والحركة التجارية (البيع والشراء)، لضمان استقرار الأسعار ومنع الاحتكار وحماية الأمن الغذائي للمواطنين.

اقتراح مبادرات عملية لتسهيل حركة الاستيراد والتصدير ضمن الإمكانيات المتاحة، بما يسهم في توفير السلع الأساسية وتنشيط الإنتاج المحلي.

 تعزيز دور غرفة التجارة كحلقة وصل رسمية وأساسية بين الإخوة التجار والجهات المعنية في الإدارة الذاتية لتذليل الصعوبات وحل المشكلات العالقة.

العمل على معالجة المعوقات الإدارية كافة التي تؤثر سلباً على النشاط التجاري، وتبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص والمعاملات القانونية.

التنسيق المستمر مع الجهات المختصة والبلديات لتحسين وتطوير البنية التحتية للأسواق والمناطق التجارية في المقاطعة لتهيئة بيئة استثمارية مناسبة

التأكيد على أهمية العمل المشترك والتنسيق الدائم للنهوض بالواقع التجاري والاقتصادي في دير الزور، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار المعيشي للمجتمع وتحقيق التنمية المحلية.

 المطالبة بلامركزية القرار: رفع مقترح رسمي ومستعجل إلى هيئة الاقتصاد في شمال وشرق سوريا للمطالبة بـ لامركزية السجل التجاري، وتحديد مدة زمنية قصيرة لاستلامه، وذلك لتسهيل حركة التجار وتخفيف معاناة السفر والتأخير

وفي ختام أعمال المؤتمر، انتخب المشاركون كلاً من حسام عبد القادر وبتول العلي رئاسة مشتركة لغرفة التجارة في مقاطعة دير الزور.

 كما عرض سنفزيون لخص الأعمال والنشاطات الاقتصادية التي أُنجزت خلال العام المنصرم، وسط تأكيدات على ضرورة العمل بروح التشارك والمسؤولية للنهوض بالواقع المعيشي في المنطقة.

(كروب/أ)

ANHA