مجلس الشعوب الديمقراطي يعقد اجتماعه السنوي ويضع خططاً مستقبلية

عقد مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية، اليوم، اجتماعه السنوي بهدف تقييم الأعمال المنجزة خلال العام ووضع خطط مستقبلية واستراتيجية للعام المقبل، إضافة إلى مناقشة الصعوبات والتحديات التي واجهها المجلس والإسهام في تطوير العمل في المنطقة.

واستُهل الاجتماع، الذي عُقد في قاعة المجلس في مدينة عامودا بمقاطعة الجزيرة، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدث الرئيس المشترك لمجلس الشعوب الديمقراطي في إقليم شمال وشرق سوريا كنعان بركات الذي أشار إلى الانتصارات التي تحققت على الصعيد السياسي والدبلوماسي والتنظيمي والعسكري، مشيداً بدور الشهداء في تحقيق تلك الانتصارات.  

وأكد أن "مجلس الشعوب يمثل الإرادة الحقيقية لشعوب المنطقة، ويُعد حاضنة لثقافة العيش المشترك والتنوع، مع واجبه في ترسيخ مفهوم الأمة الواحدة والشعب الواحد".

وشدد على أن "المجلس سيواجه التحديات الفكرية المتطرفة والذهنية المتسلطة، بما فيها الحرب الإعلامية التي تستهدف المنطقة، عبر التمسك بالنظام الديمقراطي وتعزيز مفهوم الأمة الديمقراطية ورفض خطاب الكراهية".

وقرئ التقرير السنوي الذي تضمن عرضاً مفصلاً للأعمال المنجزة خلال العام، ليُفتح باب النقاش حول الوضع التنظيمي والإداري وآلية عمل المجلس وسبل ترسيخ مفهوم الإدارة الذاتية وتعزيز دور المجلس في خدمة المجتمع.

كما أدى طارق حسن وكلستان هيبو اللذان انتُخبا في وقت سابق لعضوية المجلس، القسم.

واختُتم الاجتماع بجملة من المقترحات العملية، أبرزها:

إعداد النظام الداخلي بما يتوافق مع العقد الاجتماعي والقوانين.

تشكيل اللجان المتخصصة وفق آليات المتابعة والإشراف.

إعداد وإقرار الموازنة الخاصة بالمقاطعة بالتنسيق مع المجلس التنفيذي ومجالس المدن.

إقرار السياسة المالية وفق النظام الضريبي اللامركزي الجديد وتشريعاته.

عقد جلسات ربعية لمراجعة التقارير المالية وتقييم أداء مؤسسات الإدارة.

تشكيل لجنة السياسات العامة ولجان شعبية في المدن والبلدات.

إلزام المؤسسات (المجلس التنفيذي، البلديات، العدالة الاجتماعية، الأمن الداخلي، حماية المجتمع) بتقديم تقارير شهرية.

إنشاء لجان تقصٍّ وتحقيق في الجرائم، ولجنة لدراسة الشكاوى.

تنظيم اجتماعات جماهيرية دورية لإطلاع السكان على أعمال الإدارة.

إعطاء الأولوية للقطاع الخدمي (محروقات، تموين، أفران) ومعالجة مشاكله.

محاسبة الجهات المقصّرة وفق التقارير الرقابية.

مراجعة القوانين السابقة في مقاطعة الجزيرة.

تعزيز قدرات الأعضاء عبر دورات تدريبية وموازنة خاصة لذلك.

الالتزام بمخرجات منسقية المرأة.

القيام بزيارات للمرجعيات السياسية والمدنية لمناقشة آليات تشكيل المجالس.

تخصيص لجنة لمتابعة برنامج عمل 2026، وتشكيل لجان لإجراء إحصاء سكاني خلال العام.

قراءة التقرير النهائي للجنة الموازنة في جلسة خاصة.

(س م/ف)

ANHA