المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا يطالب بحماية دولية للمدنيين

أصدر المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا بياناً، اليوم، عن القمع الذي تعرض له المتظاهرون السلميون في مناطق الساحل والداخل السوري، وسقوط ضحايا وجرحى من المدنيين، وطالب بحماية دولية للمدنيين.

وقال البيان إن قوات الحكومة الانتقالية في سوريا قامت بإطلاق الرصاص بشكل متعمد ومباشر على متظاهرين سلميين في عدد من القرى والمدن، ما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى.

وأضاف البيان أن أهالي وسط وغرب سوريا خرجوا بمئات الآلاف في تظاهرات سلمية عكست قيم المجتمع وثقافته، إلا أن هذه التحركات قوبلت باستخدام مفرط للقوة ومشاركة عناصر مدنية ذات توجهات طائفية في قمع المحتجين.

وأشار البيان إلى أن المجلس جمع "أدلة قطعية بالصوت والصورة" تثبت الانتهاكات، معتبراً أن ما جرى يشكل خرقاً واضحاً لقانون العقوبات السوري وانتهاكاً خطيراً للمواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وحمّل المجلس، الحكومة الانتقالية التي وصفها بـ "سلطة الأمر الواقع" المسؤولية الكاملة، مؤكداً أن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتضع مرتكبيها تحت طائلة الملاحقة الجنائية الدولية.

وطالب المجلس السياسي بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، وفرض حماية دولية على "إقليم وسط وغرب سوريا” تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى الشروع في بناء الدولة السورية على أسس فيدرالية بإشراف أممي مباشر، وفق القرار الدولي 2254، مؤكداً "التمسك بالحقوق المشروعة، وتحية الشهداء والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى".

وواجهت قوات الحكومة الانتقالية ومجموعات مسلحة موالية لها، التظاهرات السلمية للعلويين في الساحل والداخل السوري، بإطلاق الرصاص والاعتداء بالضرب المبرح بالعصي والسلاح الأبيض، وسط الحديث عن سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين.

(م د)