منسقية المرأة في مسد تستعرض مخطط عملها لعام 2026

عقدت منسقية المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم، اجتماعها السنوي، بحضور الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية ليلى قره مان، وعضوات منسقية المرأة، بالإضافة إلى ممثلات عن الأحزاب السياسية، وذلك في قاعة المجلس بمدينة الحسكة.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ثم قيّمت نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية جاندا محمد الوضع السياسي، حيث نوهت إلى الحروب والصراعات والأزمات العالمية التي تلقي بظلالها على الاستقرار العالمي.

من جانبها، أشارت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية ليلى قره مان، إلى أن العالم أمام مرحلة جديدة، تشهد تغيراً في الموازين الدولية مع الحفاظ على القطب الواحد.

وعلى الصعيد الإقليمي، أوضحت ليلى قره مان أن تركيا أمام مرحلة جديدة بدأت بنداء السلام، ورأت أنها أمام قرار مصيري إما التقرب من هذه المرحلة بشكل جدي والاستجابة لنداء السلام، أو فإنها أمام حالة من الفوضى والانقسام الداخلي.

في الشأن السوري، أكدت ليلى قره مان أن "الحكومة الانتقالية في سوريا، وعلى الرغم من مرور عام على سقوط نظام البعث، لم تحقق معالجة حقيقية لمعاناة السوريين، وأن خطواتها الداخلية ما زالت ناقصة. ورأت أن الشرعية الخارجية لم تُترجم إلى شرعية داخلية، وأن أركان الثورة لم تكتمل بعد، إذ ما زال الإقصاء والتهميش يطغيان بدلاً من الديمقراطية والسلام."

وشددت على ضرورة وحدة السوريين والقوى السياسية لبناء دستور يضمن الحقوق في سوريا مدنية ديمقراطية، معتبرة أن اللامركزية شرط أساسي لإعادة بناء الدولة لا لتفكيكها، وأن المرأة يجب أن تكون شريكاً فاعلاً في جميع مراحل البناء.

وحذّرت من استمرار المعاناة إذا لم تُتخذ خطوات جدية، مشيرة إلى أن اتفاقية 10 آذار تمثل مرحلة تأسيسية جديدة ينبغي أن تشمل وقف إطلاق النار، تمثيل جميع المكونات، وضمان عودة المهجّرين، لا أن تُحصر في الجانب العسكري فقط. وأكدت أن قوات سوريا الديمقراطية تشكل نواة لجيش وطني جديد.

وأكدت أن عام 2026 يجب أن يكون عام الاستقرار والمشاركة الحقيقية لكل المكونات، مع تعزيز التحالفات النسائية والشبابية لتشكيل جبهة ديمقراطية قادرة على تحقيق التغيير المنشود.

وأشارت المشاركات إلى أن سوريا ما زالت تعيش حالة فوضى بعد سقوط نظام البعث، دون حدوث تغيير حقيقي، بل شهدت البلاد مجازر وعمليات قتل ونهب، فيما تملص بعض قيادات وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية من العقوبات عبر تغيير هوياتهم.

وأكدن أن مكونات شمال وشرق سوريا هي الأكثر جدية في السعي نحو بناء دولة ديمقراطية تعددية، وشددن على أهمية تنفيذ اتفاقية 10 آذار لضمان الأمن والاستقرار.

ونوهن إلى أن الديمقراطية تُستغل بشكل مشوه يحرم المكونات السورية، وخاصة النساء، من حقوقهم الأساسية، داعيات إلى تعاون النساء السوريات لتغيير الذهنية السلطوية، وضمان مشاركة المرأة كشريك سياسي فاعل في صياغة مستقبل سوريا.

وشهد الاجتماع مداخلة عبر تطبيق "زوم" من قبل ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في الولايات المتحدة، سينم محمد، شددت خلالها على ضرورة ضبط خطاب الكراهية، مؤكدة أن الخطاب الذكوري ما زال يهيمن في سوريا. وأوضحت أن الثورة لا يمكن أن تُسمى "ثورة سوريا" إلا بعد تغيير المفاهيم المتعلقة بالمرأة والنظرة إليها، بما يضمن دورها الحقيقي في المجتمع والسياسة.

وبعد ذلك قرئ التقرير السنوي والأعمال والنشاطات التي أنجزتها المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية.

واختُتم الاجتماع باستعراض خطة عمل منسقية المرأة في مسد للعام 2026، والتي ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسة:

مكتب المرأة:

- تمكين المرأة سياسياً واجتماعياً وتوسيع حضورها في مراكز القرار.

- بناء شبكة نسوية سورية واسعة عبر ورش سياسية حول التفاوض والتحليل السياسي والدستور.

- تشبيك العلاقات والوصول إلى أكبر عدد من النساء من خلال تأسيس شبكة سورية، ملتقى نسوي عام، وحملة إعلامية رقمية بعنوان "صوتك سياسي".

- إنشاء منصات تفاعلية للتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتبادل الخبرات النسوية والسياسية.

مكتب الإعلام:

- تعزيز دور المرأة عبر إنتاج حوارات إعلامية ولقاءات مع نساء مؤثرات.

- تطوير أبحاث ومقالات تحليلية حول التهميش والتمثيل السياسي والقانوني.

- إصدار تقارير دورية لرصد واقع المشاركة السياسية والاجتماعية.

- تغطية إعلامية لأنشطة مكتب المرأة، والمناصرة والتأثير في السياسات العامة، إضافة إلى توطيد العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية.

مكتب المرأة الشابة:

- إعداد شخصيات شابة قادرة على المشاركة في العملية السياسية.

- التواصل مع الشابات داخل سوريا وخارجها.

- تأهيلهن لتولي مواقع قيادية ضمن الهياكل التنظيمية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.

(ب ح/ي م)

ANHA