"سوريا المستقبل تحتاج إلى دستور ديمقراطي يضمن حقوق الكرد وجميع المكونات"

أوضح أهالي مدينة كركي لكي في مقاطعة الجزيرة أن المرحلة المقبلة في سوريا تتطلب معالجة جذرية لأسباب الأزمات، من خلال إقرار دستور يعترف بالتعددية القومية والدينية، ويؤسس لنظام ديمقراطي يقوم على الشراكة والمساواة بين جميع السوريين.

الرئيس المشترك لهيئة عوائل الشهداء في مقاطعة الجزيرة محمد جميل، قال إن غياب الاعتراف الدستوري بحقوق الكرد وتهميشهم مناطقهم لسنوات طويلة من أبرز أسباب الازمات التي عصفت بسوريا، وشدد على ضرورة أن يتضمن الدستور السوري الجديد بنوداً واضحة تضمن الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية للكرد، إلى جانب باقي المكونات.

وأشار جميل: "إلى أن أي دستور لا يعكس واقع التنوع في سوريا، ولا يضمن الحقوق والحريات بشكل متساوٍ، سيبقى غير قادر على تحقيق الاستقرار، وأن النظام الديمقراطي التعددي هو الخيار الأمثل لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة".

بدورها، شددت المواطنة همرين جانكير على أهمية إدراج حقوق المرأة ضمن الدستور، وضمان مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والاجتماعية، واعتبرت أن حماية حقوق المرأة تشكل جزءاً أساسياً من بناء سوريا ديمقراطية.

همرين جانكير أكدت أن احترام التعددية القومية والدينية، وضمان حقوق جميع المكونات ضمن الدستور، سيؤسس لمرحلة جديدة قائمة على الشراكة الوطنية.

بدوره، أكد المواطن متين علي: "أن سوريا المستقبل تحتاج إلى دستور ديمقراطي يضمن حقوق الكرد وجميع المكونات القومية والدينية".

 وأوضح أن الاعتراف الدستوري بهذه الحقوق يشكل الأساس لبناء دولة قائمة على العدالة والمساواة، ويضع حداً لسنوات من التهميش والإقصاء.

ونوّه متين إلى أن مستقبل سوريا لا يمكن أن يستقيم دون إقرار دستور جامع يكفل حقوق الكرد وجميع المكونات، ويضمن الحريات العامة والعدالة الاجتماعية، وأن تثبيت هذه المبادئ دستورياً يسهم في إنهاء الخلافات ويؤسس لمرحلة جديدة تقوم على التفاهم والشراكة بين السوريين.

(أ ب)

ANHA