مجلس المرأة السورية يرفض تعميم وزارة العدل القاضي بإقصاء الأم من الولاية على أطفالها

أعرب مجلس المرأة السورية عن رفضه للتعميم رقم (17) الصادر عن وزارة العدل التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا، والذي يقصي الأم بشكل مطلق من الولاية على أطفالها، ويحصر هذه الولاية بالأولياء الذكور فقط.

جاء ذلك في بيان نشره المجلس على صفحته الرسمية في موقع "فيس بوك"، أكد فيه أن هذا التعميم يخالف التزامات سوريا بالاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

واعتبر المجلس أن التعميم يشكّل تجاوزاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية، إذ يحرم الأم من الولاية حتى في الحالات التي تكون فيها الطرف الأكثر قدرة على رعاية الطفل، كما يقيّد سلطة القضاء الشرعي في تقدير المصلحة الفضلى للقاصر، ما يؤدي إلى تعطيل شؤونه القانونية والتعليمية والصحية في حال غياب الأب أو تعذّر قيامه بمهامه.

وطالب مجلس المرأة السورية بإلغاء التعميم رقم (17) لعدم انسجامه مع المعايير القانونية والإنسانية، مشدداً على ضرورة إعادة حق الأم في الولاية عند غياب الأب أو فقدانه للأهلية، أو عندما تقتضي مصلحة الطفل ذلك.

كما دعا إلى تعديل المواد ذات الصلة في قانون الأحوال الشخصية وقانون رعاية القاصرين التي تحصر الولاية بالذكور، بما يحقق مبادئ العدالة والمساواة ومنع التمييز، إلى جانب تعديل التعليمات التنفيذية والقضائية التي تمنع الأم من تولي الولاية، وتمكين القضاء الشرعي من ممارسة دوره الطبيعي في تقدير الأصلح للقاصر دون قيود مسبقة.

وأكد المجلس أن حماية الأسرة السورية وضمان حقوق الطفل يتطلبان تشريعات عادلة تُنصف الأم وتنسجم مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية.

كما وجّه نداءً إلى المجتمع الدولي والتنظيمات النسائية للتنديد بهذا القرار المجحف الذي يمسّ حقوق المرأة السورية ويقيّد حريتها الأساسية، معتبراً أنه يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ حقوق الإنسان التي كفلها القانون الدولي، ويعكس تراجعاً غير مبرر في مسار تقدم حقوق المرأة.

واختتم مجلس المرأة السورية بيانه بدعوة جميع النساء السوريات إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذا التحدي، والعمل المشترك من أجل الحفاظ على حقوقهن ودعم تمكينهن في مختلف مجالات الحياة.

(ي م)