ندوة حوارية في الطبقة تشدد على تعزيز السلم الأهلي

نظّمت اليوم، منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، وبرعاية تنظيمات المجتمع الديمقراطي في مقاطعة الطبقة، ندوة حوارية حملت عنوان (السلم الأهلي والتماسك المجتمعي والعدالة الانتقالية)، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف في 10 كانون الأول من كل عام.

وشارك بها أعضاء وعضوات اتحادات المجتمع الديمقراطي، ومجلس الشعوب في مقاطعة الطبقة، ومركز الثقافة والفن، وحزب سوريا المستقبل، إضافة إلى مهجري عفرين والشهباء، وذلك في قاعة مجلس الشعوب وسط مدينة الطبقة.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قدم مدير منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، إبراهيم شيخو، شرحاً حول مفهوم السلم الأهلي، مبيناً أنه حالة من الاستقرار والسلام والتعايش السلمي داخل المجتمع، تقوم على رفض العنف، وضمان حقوق وحريات الأفراد، وتحقيق العدالة والمساواة والمواطنة الكاملة، من خلال الحوار والتفاهم بين مختلف المكونات، والعمل المشترك لبناء مجتمع متماسك وآمن.

وأوضح شيخو أن السلم الأهلي ضروري لتحقيق التنمية والتقدم، ويتطلب معالجة قضايا الفقر والفساد وخطاب الكراهية، كما أنه يواجه الشمولية دون محاسبة، للحفاظ على أسس الدولة والمجتمع.

وأشار إلى أن أدوات تحقيق السلم الأهلي تتمثل في الحوار الوطني بين مختلف الأطياف والمكونات، وترسيخ العدالة وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون، ومكافحة الفقر والفساد لضمان كرامة معيشية للمواطن، ونشر الوعي عبر التعليم والإعلام بقيم السلم والمواطنة، والمصالحة المجتمعية بين مكونات المجتمع لحل النزاعات الهيكلية.

وشدد إبراهيم شيخو على أهمية التماسك المجتمعي كونه الأساس في بناء مجتمع قوي ومستقر وقادر على مواجهة الأزمات. إذ يسهل التفاعل بين الناس، ويعزز الطاقة الداخلية للمجتمع، ويضمن تحقيق أهداف مشتركة وإحساسا بالهدف الواحد.

مؤكداً أن أبعاده تتجلى في الجانب الاجتماعي القائم على التضامن والتكافل بين الفئات المختلفة، والجانب الاقتصادي القائم على التوزيع العادل للفرص وتحقيق تنمية متوازنة، والجانب الثقافي القائم على احترام التنوع والهوية الوطنية، والجانب السياسي القائم على إشراك المواطنين في صنع القرار، إضافة إلى البعد الرقمي من خلال استخدام التكنولوجيا لبناء المجتمع لا هدمه.

كما أوضح شيخو مفهوم العدالة الانتقالية وآلياتها الأساسية، والمتمثلة في الملاحقات القضائية لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات، ولجان تقصي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات وتوثيقها، وبرامج جبر الضرر والتعويض لتقديم الدعم المادي والمعنوي للضحايا وأسرهم، إضافة إلى إصلاح المؤسسات عبر إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والقضائية لضمان الشفافية والمساءلة.

وفي ختام الندوة، فتح باب النقاش، حيث أكد المشاركون في مداخلاتهم أن تهديد السلم الأهلي في سوريا يعود إلى أسباب قديمة تعود إلى عهد النظام البائد، وأخرى تصاعدت بعد سقوطه، مثل الخطابات الطائفية والتحريضية، مشددين على ضرورة تماسك المجتمع السوري بكل مكوناته لوقف خطابات الكراهية، وتعزيز السلم الأهلي الذي لا يتجزأ على كامل الجغرافيا السورية.

كما شددوا على أن محاسبة الجناة وإصدار قوانين تجرم الخطاب التحريضي تعد من القواعد الأساسية لإعادة تلاحم النسيج السوري بجميع أطيافه.

(م ش/أ)

ANHA