الاتحاد الأوروبي يقرّ تجميد أصول روسيا لأجل غير مسمّى

وافق الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، على تجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمّى، في خطوة تهدف إلى إزالة عقبات قانونية أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.

ويشمل القرار تجميد نحو 210 مليارات يورو من الأصول السيادية الروسية، كانت تُمدد سابقاً كل ستة أشهر، ما يضمن استمرار تجميدها طالما اقتضت الحاجة، ويحدّ من قدرة بعض الدول الأعضاء، مثل المجر وسلوفاكيا، على الاعتراض مستقبلاً.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى توظيف جزء من هذه الأصول المجمدة، التي فُرضت عليها العقوبات منذ عام 2022، في تمويل كييف، عبر خطة لمنح أوكرانيا قرضاً يصل إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجاتها العسكرية والمدنية خلال عامي 2026 و2027.

وبحسب الخطة، لن تسدد أوكرانيا القرض إلا بعد دفع روسيا تعويضات حرب، ما يجعل التمويل بمثابة منحة مسبقة تعتمد على عائدات التعويضات المستقبلية. ويُنتظر أن يناقش المجلس الأوروبي، في اجتماعه المقرر في 18 كانون الأول، التفاصيل النهائية للقرض والضمانات المطلوبة، خاصة تلك المتعلقة ببلجيكا التي تستضيف شركة "يوروكلير" الحاضنة لغالبية الأصول المجمدة.

في المقابل، ذكر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن القرار سيلحق ضرراً بالغاً بالاتحاد الأوروبي، مؤكداً سعي بلاده لإعادة ما وصفه بـ "المسار القانوني".

كما أعلن البنك المركزي الروسي رفضه الخطوة، واصفاً استخدامها بأنه غير قانوني، ومؤكداً احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء لحماية أصوله، بما في ذلك مقاضاة شركة "يوروكلير" أمام محكمة في موسكو.

(ع م)